بيروت ـ عمر حبنجر
تسريبة إعلامية حول تأجيل الانتخابات التشريعية في لبنان شغلت الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة المحلية، إلى جانب الأطراف العربية والدولية الضاغطة من أجل إجرائها في 15 مايو.
وواضح أن من سرّبها أراد جس النبض العربي والدولي، قبل المحلي، المشغول الآن بزيارة الوسيط الأميركي ـ الإسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان آموس هوكشتاين، أو بتقاسم مردود المناطق المتنازع عليها، فضلا عن متابعة الحملة الرئاسية لإطاحة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيّا كانت السباقة في الرد على التسريبة «الملغومة»، حيث قالت انه «يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان بموعدها، وسط مخاوف من ان تسعى أحزاب قوية لتأجيلها، لأن بنتيجتها قد تؤدي إلى فقدان بعض هذه الأحزاب قوتها في مجلس النواب»، وشددت شيّا «على الإجماع الدولي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية»، وختمت بالقول: «لا مجال للمناورة».
والحديث عن «تطيير» الانتخابات لم يتوقف على الرغم من التشديد الدولي والعربي على إجرائها، ومن انخراط التيارات والأحزاب والجماعات المعارضة في لعبتها ميدانيا وسياسيا، سواء بتقديم الترشيحات أو بعقد التحالفات.
ويرد المتابعون ذلك إلى كون ثنائي «أمل ـ حزب الله» مطمئنين إلى نتيجتها سلفا، لكنهما قلقان على الحلفاء، فلا الرئيس نبيه بري مطمئنا بعد عزوف الرئيس سعد الحريري وتياره عن خوض هذه الانتخابات، ولا «التيار الحر» مرتاح إلى نتائجه المتوقعة، فيما قلق حزب الله واضح حيال المصير الانتخابي لغطائه المسيحي الممثل بـ «التيار الحر» في ظل تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي مع القوات اللبنانية والوطنيين الأحرار في الجبل.
إلى جانب احتمال تقدم غير المدجنين، على مسار التمثيل السني، في المناطق كافة، الأمر الذي قد يقود إلى اضطرابات أمنية، ما يبرر للمتضررين افتراضا السعي لإلغائها أو تأجيلها بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي، علما ان الخطر على هذا السلم يمكن أن يأتي من حدث أمني مفتعل أو عن تفاقم الأوضاع المعيشية، وحتى عن فشل الحكومة في توفير الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، قصدا أو عجزا.
ويبقى السؤال: من هو النائب المغامر الذي سيتقدم باقتراح قانون التأجيل كما حدث في العام 2009؟ والأرجح ان كلمة السر العربية والدولية حاسمة: «الانتخابات في موعدها».
وعلى صعيد التحالفات، أفيد بأن اتفاقا مبدئيا بين القوات اللبنانية واللواء اشرف ريفي على التحالف في طرابلس والضنية، بانتظار تحليل الوضع في دائرة عكار، وينظر ريفي إلى الانتخابات كمحطة مفصلية في مواجهة مشروع إيران وتثبيت هوية لبنان العربية، وعودة هذا البلد إلى الحضن العربي.
مصادر القوات اللبنانية أكدت أن حزب الله والتيار الحر يسعيان إلى تعطيل الانتخابات، واتهمت «التيار» بالتحضير لتقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب يتعلق بالمغتربين، لكن مصدرا في «التيار الحر» رفض، عبر صحيفة «الجمهورية»، نفي أو تأكيد تقديم اقتراح قانون بإعادة إحياء الدائرة 16 في قانون الانتخابات للمغتربين، مكتفيا بالقول: «لن نرد».
أما حزب الله فقد رد عبر كتلة الوفاء للمقاومة بالقول: لسنا معنيين بكل هذا الكلام، موقفنا واضح، نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن جاهزون لها.
بدورها، حسمت حركة أمل خيارها بترشيح حسن خليل عن دائرة حاصبيا، وغازي زعيتر عن دائرة بعلبك ـ الهرمل، أما النائب نهاد المشنوق، وهو ثالث النواب الملاحقين، فلم يحسم خياره بعد، على الرغم من تأكيد المصادر القريبة منه انه ليس في وارد الترشح هذه الدورة.
ولا يمانع القانون في ترشح ملاحق أمام القضاء عملا بالقاعدة القائلة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وطالما لم يصدر حكم بحق هؤلاء، فلا جناح على ترشحهم، لأن فوزهم يوفر لهم الحصانة النيابية مرة أخرى.
وينتظر أن يكون هناك كلام حاسم في الموضوع الانتخابي للبطريرك الماروني بشارة الراعي صباح اليوم، في قداس عيد مار مارون، الذي سيحضره الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي، فضلا عن الشخصيات الرسمية والديبلوماسية.
في غضون ذلك، حرب «داحس والغبراء» بين رئاسة الجمهورية وحاكم مصرف لبنان المركزي مستمرة بلا هوادة، الرئيس ميشال عون يخوض معركة إطاحة رياض سلامة، في سياق حملته لإيصال صهره جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية، والتي من شواهدها حملته على رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع، وحليفه في الانتخابات النيابية وليد جنبلاط، وكل من يتنسم فيه مرشحا أو داعما لمرشح رئاسي.
لكن التخلص من سلامة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، والقرار غير متوافر نتيجة معارضة رئيس الوزراء ومعه رئيس مجلس النواب، لذلك كان الاتجاه إلى تفعيل الدعوى المقامة ضده أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، الذي بوسعه توقيف سلامة عن ممارسة مهامه خلال فترة التحقيق، لكن مثل هذا الإجراء يعطي صلاحيات سلامة لنائبه الأول وسيم منصوري، وهو أمر يرفضه الرئيس عون، لأن منصوري شيعي ومن خط الرئيس بري، إضافة إلى ان عون يريد إخراج سلامة من الحاكمية، ليعين سواه من أتباع «التيار»، وفي اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي طرح هذا الموضوع، وتقول المصادر المتابعة ان ميقاتي أقنع عون بأن الوقت ليس ملائما لإقالة سلامة، بينما هو يشارك شخصيا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، أكدت مصادر متابعة لـ«الأنباء» ان بهاء الحريري أرجأ مجيئه إلى بيروت إلى ما بعد ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 الجاري.
وجاءت هذه الخطوة بناء على مساعي وسطاء الخير العاملين على وقف التباعد بين بهاء وشقيقه سعد رئيس الحكومة الأسبق العازم على إحياء المناسبة وفق برنامج معين.
كما علم أن بهاء الحريري أبلغ المراجع المعنية في بيروت انه ليس في وارد الترشح عن أي دائرة انتخابية، لكنه سيكون حاضرا.