بيروت - أحمد عز الدين
نزع مجلس الوزراء اللبناني فتيل تفجير جلساته في أول اجتماع له بجدول أعمال بعد 3 أشهر، بسبب مقاطعة «الثنائي الشيعي» لمجلس الوزراء، وذلك برفض اقتراح القانون الرامي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية المقر عام 2001، وأعاده إلى مجلس النواب.
وكان الاقتراح تقدم به النائب عن التيار الوطني الحر زياد أسود عام 2018، وحوله مجلس النواب الى الحكومة لإبداء الرأي وإرساله بمشروع قانون في حال الموافقة.
ورفض مجلس الوزراء الموافقة على إقرار اعتمادات جديدة لتجنب زيادة العجز في الموازنة، وسط جدل بين الحكومة وجمعية المصارف، التي تعارض خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وذكرت مصادر في وزارة المالية، ان الجانب المفاوض في صندوق النقد الدولي لا يوافق على توزيع الخسائر في خطة الحكومة، والطرح المتداول حول توزيع الخسائر الذي وضعته الحكومة، يحمل المودعين الجزء الأكبر من سداد الخسائر المالية، حيث ينص الطرح على ان يتبقى في المصارف فقط 25 مليار دولار كودائع، من أصل 104 مليارات، وان يكون السقف المالي للمودع 150 ألف دولار، يحصل عليها صاحبها خلال 15 عاما، ويتم تحويل 57 مليار دولار الى الليرة اللبنانية، والمتبقي 23 مليار دولار، إما تحول الى سندات في المصارف، أو تكون عرضة للشطب.
وفي هذا الوقت، تقول مصادر في وزارة المالية، ان حاكم مصرف لبنان طرح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي للمصرف، وحظي بالموافقة.
مجلس الوزراء في جلسته شكّل لجنة بعضوية وزراء العدل والصناعة والاقتصاد والأشغال لتحديد الجهة المخولة هدم اهراءات القمح في مرفأ بيروت، بعد انتهاء مرحلة التنظيف لجهة تكليف أما مجلس الإنماء والإعمار، أو وزارة الأشغال.