بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
تراجعت مرتبة لبنان على سلم الأولويات الدولية في ضوء المخاطر الناجمة عن التطورات المتسارعة في الأزمة الأوكرانية، فتراجع الرهان على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نهاية هذا الشهر، وزادت المخاوف من عدم حصول لبنان على 30% من حاجته للقمح المستورد من أوكرانيا، إلى جانب تصاعد أسعار المشتقات النفطية، تبعا لارتفاعها عالميا، ما ينعكس على أسعار السلع كافة.
هذه المستجدات غير الطارئة ضاعفت من إرباك المشهد اللبناني، الضائع بين استحقاقين أساسيين يترتب عليهما مصير لبنان، هوية وكيانا: الانتخابات التشريعية، وترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي. ووجه الخطورة هنا في ارتباط صيرورة الانتخابات النيابية بترسيم الحدود البحرية.. إنها صفقة آموس هو كشتاين، الوسيط الإسرائيلي- الأميركي بين إسرائيل ولبنان.
هذه التطورات يفترض أن تؤخذ بعناية مجلس الوزراء اللبناني الذي سيجتمع اليوم في السراي الكبير لمناقشة خطة وزير الطاقة وليد فياض لإحياء قطاع الكهرباء الراقد إلى جوار باقي مؤسسات الدولة التي تعيش حالة موت سريري، تحت تأثير جائحة الفساد المتفشية في أوصال السلطة اللبنانية.
الانتخابات في دائرة الشك، وتاليا الحراك الانتخابي في حالة خمول، الترشيحات ـ وقبل أسبوعين من انتهاء المهلة في 15 مارس ـ ما زالت خجولة، 3 سيدات و6 رجال حتى الآن، الكل ينتظر، وعينه على محطة الترسيم، ومن يتريث في تقديم ترشيحه ريثما يجد اللائحة الانتخابية المناسبة، لأن لا مكان للمنفردين في هذا النظام الانتخابي، كما أن بين الراغبين بالترشح من يخشون تطيير الانتخابات، فيطير معها التأمين المالي المدفوع للدولة ومقداره 30 مليون ليرة، وهذه الحالة مستجدة وشائعة بغياب «المال الانتخابي» الذي يأتي عادة من الخارج.
وعلى مستوى التيارات السياسية، يعقد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه عن الأجواء الانتخابية بعد تعليق الرئيس سعد الحريري تفاعله وتفاعل تيار المستقبل معها، ويحدد موقفه الشخصي.. هل سيترشح، أم يرشح؟
إلى ذلك، أعلنت دار الفتوى في بيان أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة منها والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشددا على أن الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على آخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة.
أما على صعيد ترسيم الحدود البحرية، فقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اعتبرت فيه أن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من أسرار «الدفاع الوطني».
البيان الصادر عن مكتب الإعلام الرئاسي أتى ردا على طلب الدائرة القانونية في «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام»، الحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية، الذي ورد إلى رئاسة الجمهورية في 18 الجاري.
في السياق، نقل زوار الرئيس عون لـ «الأنباء» تأكيده أن ما يقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا، لأن من يطلقونه غير ملمين بما دار خلال النقاشات، التي ستحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية، وهذا هو المهم.
وردت مصادر معنية على جواب رئاسة الجمهورية أن هذا التكتم ناتج عن ضعف الحجة في تبرير التخلي عن الخط 29 مقرونة بالعجز عن تبرير تقديم هدايا مجانية لإسرائيل.
وأعلن ائتلاف قوى الثورة عن تشكيل جبهة موحدة لمواجهة تراخي السلطة في مفاوضات الترسيم وإضاعة الحقوق الوطنية، واعتبر العميد المتقاعد في الجيش والمرشح للانتخابات النيابية عن دائرة عكار جورج نادر أن وراء كل ذلك صفقة أميركية- إيرانية على حساب لبنان، وان الجبهة الموحدة أعدت عريضة تحمل مئات التواقيع مطالبين السلطة بتعديل المرسوم 6433 للعام 2011، لكن «الغرف السوداء» تابعت مخططها في تنفيذه لصالح العدو، بالتخلي عن الخط 29، الأمر الذي اعتبره الخبير د.عصام خليفة «بمنزلة الخيانة العظمى»، وفق المادة 2 من الدستور اللبناني التي تمنع التخلي عن أراض لبنانية». وأبرز العميد نادر خريطتين إسرائيليتين عسكريتين تعودان إلى العام 2005، تعتمدان الخط 29 كحدود بحرية مع لبنان، وهما مكتوبتان بالعبرية، وانه حصل عليهما من مركز دراسات غربية، متحديا أي طرف لبناني ان يدحض صحة الوثيقتين.
علي حمدان، مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال في تصريح له: إن الحكومة في فترة 2010 ـ 2011 (حكومة نجيب ميقاتي) اعتمدت الخط 23، أما الخط 29 فقد وصفه بخط «احتمال».
بدوره، وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أكد التنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23، كاشفا عن عرض إسرائيلي شفهي لم يفصح عنه، نقله الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.