- «أسيكو للصناعات» جاهزة لخدمة المواطنين في المدن السكنية الجديدة
- حريصون على تركيز أعمالنا بشكل متوازن في كل الأسواق التي نتواجد بها دون استثناء
- يجب اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع القاعدة الإنتاجية
- نعمل على إعادة جدولة قروضنا بما يتناسب مع الوضع الحالي وعلاقتنا بالقطاع المصرفي قوية
طارق عرابي
تعتبر شركة «أسيكو للصناعات» من الشركات الصناعية الرائدة في صناعة المواد الإنشائية والمقاولات، والتي استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة مرموقة خلال السنوات الماضية، كما أنها من الشركات القليلة التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية مؤخرا على الرغم من الظروف الجيوسياسية الاقليمية والعالمية الاخيرة على حد سواء.
وفي هذا الخصوص، أكد رئيس مجلس إدارة «أسيكو للصناعات»، مازن الناهض، خلال أول مقابلة صحافية له مع «الأنباء» عقب توليه منصبه الجديد في الشركة، أن «اسيكو للصناعات» مستمرة في العمل على تعزيز نتائجها المالية الإيجابية، حتى في ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها الكثير من دول المنطقة، بسبب تراجع مستويات الإنفاق الحكومي على المشاريع العمرانية والتنموية.
واضاف أن دول المنطقة يجب ألا تعول كثيرا على ارتفاع أسعار النفط كمصدر للدخل، ذلك أن أسعار النفط كانت وما زالت متذبذبة، لذا فإنه من غير المقبول الاستمرار في الاعتماد عليها كمصدر أحادي للدخل، وعدم التفكير في إيجاد مصادر أخرى للتنمية المستدامة والدخل على المدى البعيد، كما تطرق الناهض لعدد من المواضيع الاقتصادية المهمة، وذلك من خلال الحوار التالي:
بداية، ما أهم القطاعات التي تغطيها شركة أسيكو للصناعات؟
٭ تضم «أسيكو للصناعات» عددا من القطاعات المتكاملة، بمصانع وأنشطة مختلفة، فبالإضافة إلى القطاع الإنشائي والعقاري، تعمل الشركة أيضا في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تتمحور أعمالها في القطاع الصناعي بشكل عام حول صناعة مواد البناء المتكاملة والعالية الجودة (كمنتجات الخرسانة الخلوية مثل الطابوق الأبيض، بالإضافة لأنواع الإسمنت المختلفة وغيرها من المواد الإنشائية).
هذا، وتنتشر مصانع «أسيكو للصناعات» في كل من الكويت، الإمارات، السعودية، وقطر، ولعله من الجدير بالذكر التأكيد على أن الشركة تحرص دوما على زيادة حصتها السوقية في الكويت والمنطقة من خلال تقديم مجموعة متنوعة وشاملة من أفضل المنتجات والخدمات الإنشائية في عالم البناء.
حدثنا عن وضع «أسيكو للصناعات» في الوقت الراهن؟
٭ على الرغم من سلسلة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي واجهها العالم أجمع، والتي كان لها تأثير كبير على مختلف قطاعات العمل ومجالاته المختلفة، إلا أن «أسيكو للصناعات» قد نجحت، وبفضل الله، في الحفاظ على قدرتها وملاءتها المالية من خلال مضيها في تنفيذ خططها الاستراتيجية بخطوات مدروسة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستمرار في الحفاظ على جودة منتجاتها وخدماتها بصورة مستمرة، وكذلك التنويع في مصادر الدخل عبر قطاعاتها المختلفة.
ومن هذا المنطلق، أؤكد على متانة وضعنا المالي ومكانتنا الريادية في السوق المحلي والأسواق الخارجية أيضا، حيث استطاعت «أسيكو للصناعات» أن تستمر في إنتاج مواد البناء والمكونات الانشائية بمعدلات ثابتة، ما أسهم في وجود حجم مبيعات مميز.
وعلى صعيد السوق المحلي، نجحت الشركة في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على مواد البناء بشكل عام، وانتعاش سوق الإنشاءات، لا سيما بعد التوزيعات الأخيرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتسليم أذونات البناء لمجموعة كبيرة من قسائم المدن الإسكانية الجديدة ـ التي تأتي على رأسها كل من مدينة المطلاع السكنية وغرب عبدالله المبارك.
كما تعمل «أسيكو للصناعات»، بمختلف قطاعاتها على المساهمة بكافة إمكانياتها في النهوض بهذه المدن الاسكانية الجديدة والمساهمة في تنميتها وتطوير البيئة المبنية في الدولة بشكل عام.
أما عن الأسواق الخارجية، يمكنني القول بأننا قد بدأنا في جني ثمار جهودنا في تلك الأسواق، لا سيما بعد عودة التعافي لكافة أسواق المنطقة من جديد.
مع تضاعف الطلب على مواد البناء والخدمات الإنشائية خلال السنوات الأخيرة، كيف تعاملت «أسيكو المجموعة» مع هذه الطلبات؟
٭ لقد نجحت الشركة خلال المرحلة الماضية في تعزيز إنتاجها من خلال العمل على مدار الساعة لتلبية طلبات عملائها، حيث قامت بالتركيز على زيادة كفاءة القطاعات التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، ساعية لتحقيق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في الإيرادات، معتمدة في ذلك على سياسات تسويقية وترويجية ناجحة، وذلك بالتزامن مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن «رؤية الكويت 2035» والمشاريع المطروحة لها، والتي كان لها أثر كبير في استقرار النشاط التشغيلي للشركة.
وتبعا لذلك، أصبحت قطاعات الشركة كافة تعمل بطاقتها القصوى في جميع مصانعها لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء من قبل المواطنين المقبلين على البناء في المناطق والمدن السكنية الجديدة في مختلف أنحاء البلاد، ناهيك عن أن الشركة كانت حريصة على المساهمة في تنفيذ المشاريع
الإنمائية الكبرى في دولة الكويت، ومنها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ مشروع مواقف المطار الجديد، وغيرها من المشاريع الحكومية الأخرى.
ما العوامل التي ساهمت في تعافي قطاعات «أسيكو للصناعات» وتحقيقها للربحية رغم استمرار التحديات على الصعيدين المحلي والإقليمي؟
٭ لعل من أهم العوامل التي ساهمت في سرعة تعافي قطاعات الشركة هو وضعنا لاستراتيجية محكمة برؤية عملية ثاقبة تعتمد في المقام الأول على أسس التكيف والمرونة لمواكبة التغيرات، مع تحديد مواطن الضعف والقوة واستنتاج الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات للتغلب عليها، وذلك كله من خلال تحليل منطقي وعملي وواقعي، الأمر الذي ساعد في تجاوز الكثير من العقبات، والوصول إلى النتائج المرجوة والتي نأمل أن نستمر بتحقيقها تبعا لخطة مجلس الإدارة في هذا الصدد.
بعد اكثر من عامين على جائحة كوفيد-19، هل غيرت «أسيكو للصناعات» خطتها من التركيز على الاسواق الخارجية وعادت لتركز نشاطها في السوق المحلي؟
٭ لطالما حرصنا في «أسيكو للصناعات» على تركيز كافة أعمالنا بشكل متوازن في تطوير أنشطتنا في كل الأسواق التي نتواجد بها دون استثناء، كما سعينا دوما لزيادة حصتنا السوقية فيها جميعا.
مع ذلك، فإننا نولي اهتماما خاصا بالسوق الكويتي، تماشيا مع رؤيتنا في خدمة المواطن الكويتي وتوفير احتياجاته من مواد البناء وفقا لأعلى المعايير، كما أن السوق الكويتي يتميز حاليا بنشاطه الكبير وتزايد ا لطلب على منتجاتنا وخدماتنا المتكاملة والحصرية، والتي تتمتع بسمعة طيبة في هذا القطاع.
لكن ما أود قوله هنا، هو أن الأسواق الخارجية تظل جزء لا يتجزأ من نجاحنا، وهو الأمر الذي سيظهر جليا بإذن الله مع تعافي السوق من خلال نتائجنا مستقبلا، وذلك رغم الأثر الذي تركته الجائحة على مبيعات الشركة، لا سيما بعد حركة الإغلاق التي طالت معظم دول وأسواق العالم.
ما سياستكم الحالية تجاه القروض، خاصة بعد تحقيق تعافٍ مبدئي على مستوى قطاعات المجموعة؟
٭ فيما يتعلق بالقروض، يمكن القول إننا نعمل حاليا على إعادة جدولة القروض الخاصة بالشركة بما يتناسب مع الوضع الحالي لقطاعاتها، مع التأكيد على متانة العلاقات بين «أسيكو للصناعات» والقطاع المصرفي الكويتي، خاصة وأن مجلس الإدارة حريص على استمرار تحقيق النتائج المالية الإيجابية في كل قطاعات الشركة، من خلال دعم الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بكل الوسائل لتحقيق الأهداف المرجوة.
هل لك ان تحدثنا عن الخطط المستقبلية للشركة بشكل عام؟
٭ ترتكز خططنا على عدد من المحاور التي تساعدنا دائما في الوصول إلى أهدا ف الشركة وقطاعاتها بأعلى مستوى من الكفاءة، بدءا من عمل الدراسات الدورية وتقييم أداء جميع القطاعات لتحقيق أكبر استفادة من مواطن القوة في كل قطاع وتنميتها، مع العمل على معالجة جميع نقاط الضعف والإدارة السديدة للمخاطر.
كما أن هناك تركيز كبير على الاستثمار بشكل كبير في العنصر البشري والارتقاء بأدائه إلى أبعد الحدود، وذلك من خلال برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة وتطوير قدرات ومهارات موظفينا، فضلا عن استقطاب المواهب المحلية للمساهمة في تنفيذ هذه التطلعات.
والجدير بالذكر هو أن سر نجاحنا يكمن خلال الفترة القادمة في العمل على توسيع نطاق عملياتنا المحلية والاقليمية، والسعي لتعزيز ملاءتنا المالية المحلية والدولية بما يحقق مصالح المساهمين وأصحاب المصالح.
إذا انتقلنا للحديث عن أصول «أسيكو للصناعات» في الخارج، ما هي آخر تطورات أصولكم الفندقية في دولة الإمارات، خاصة في ظل افتتاح معرض «إكسبو دبي 2021» وتزايد نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية هناك؟
٭ هذا سؤال هام للغاية إذ يمكنني التأكيد على مدى التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو دبي» على فنادق الشركة وأصولها العقارية في دبي، والذي تجلى من خلال الزيادة الملحوظة في حجوزات الفنادق والشقق الفندقية لحضور هذا الحدث الهام، علما بأن «أسيكو للصناعات» تمتلك فندق «فوكو دبي»المصنف خمس نجوم بشارع الشيخ زايد وبرج نسيمة للمكاتب والشقق الفندقية، هذا بالإضافة إلى منتجع «راديسون بل» بالفجيرة ومجمع «بيزنس بار ك» وغيرها.
ولا شك أننا نعول كثيرا على أهمية هذه الأصول في تعزيز مكانة الشركة على الصعيد الإقليمي، والتأكيد على سياسة التنوع الاستثماري الذي يحقق رؤية مجلس الإدارة، إذ ما زالت هذه الأصول قادرة على تحقيق المزيد من العوائد في ظل الاهتمام الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
هل أثرت جائحة كورونا على تقييم السوق في الكويت بشكل عام؟
٭ قبل كورونا، كان الوضع طبيعي، لكن هذه الجائحة جاءت وتسببت في أزمة مكلفة جدا وقد أثرت على الناتج المحلي الاجمالي للكثير من الدول، وذلك بسبب الإغلاقات وتوقف النشاط الاقتصادي وتعثر الكثير من الشركات التي ما زال وضع الكثير منها مجهولا وإن كانت قادرة على الاستمرار أم لا، ولكن على الرغم من ذلك، يمكننا القول بأنه ومع تسارع وتيرة التطعيم وأخذ جرعات اللقاح والعودة للحياة الطبيعية، فهناك تفاؤل بأن النتائج في المستقبل القريب ستكون أفضل إن شاء الله.
كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي لدولة الكويت، وما هي الحلول الواقعية لهذا الوضع من وجهة نظركم؟
٭ لا أحد ينكر أن التركيز على النفط كسلعة أساسية لاحتساب الدخل والثروة في الكويت هو أمر لا يمكن الاعتماد عليه طويلا، وأنه لابد من اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد بشكل كامل على النفط واللجوء إلى تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، منها تحديد خطط بعيدة المدى تتضمن مشاريع تنموية مختلفة وتعزيز الوعي والاهتمام بالقطاعات الحيوية الأخرى والنهوض بها مثل القطاع الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة وغيرها، لما لها من أثر إيجابي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص العمل والابتكار للشباب الكويتي الطموح.
كيف تنظر إلى البنية التحتية الاقتصادية بالكويت، وهل هي بنية قوية أم ضعيفة؟
٭ تمتلك الكويت مجموعة من الصناعات الاقتصادية التي تعتبر من أقوى الصناعات على المستوى الدولي، من بينها الصناعة المصرفية، التي تأتي في مصاف الصناعات العالمية، كذلك صناعة الاتصالات التي تديرها أكبر الشركات وعلى مستوى عالمي.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فعلى الرغم من أنه يقدم منتجات على مستوى عال من الجودة، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الدعم والتوعية بأهميته القصوى والحتمية كخيار استراتيجي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
بصفتكم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصناعية الرائدة، ما رأيكم فيما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي حاليا وكيف يمكن دعمه؟
٭ بداية، لابد من توحيد الرؤى الصناعية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن القطاع الصناعي وبين رواد الصناعات، مع تعزيز سبل وقنوات التواصل فيما يخص وضع الخطط الاستراتيجية السليمة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى إنشاء صناديق مختصة ومصادر تمويلية تهتم بدعم وتمويل القطاع الصناعي، فضلا عن تعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج.
كما يتطلب القطاع الصناعي أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص لدعم المبتكرين والمبادرين وتحويل ابتكاراتهم إلى سلع قابلة للتسويق محليا وعالميا، كما يجب الاهتمام بجودة المنتج الصناعي ومتابعتها، وتعزيز المنافسة في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد.
وعلى صعيد الكوادر البشرية، لابد من استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية والتنسيق مع القيادات التعليمية لتأهيل وتدريب وتطوير قدرات الكوادر الصناعية الوطنية من خلال بعثات دراسية في مجالات الإدارة الصناعية وإدارة الإنتاج والعمليات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
ومن الجانب العملي، لابد من إنشاء وتطوير مدن ومناطق صناعية نموذجية جديدة مجهزة ومؤهلة بالكامل من حيث البنية التحتية وشبكات النقل وغيرها، كما يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الحلول وتطبيقات المدن الذكية الحديثة لمواكبة الدول المتقدمة في مجال الصناعات المتطورة، مع منح المصانع مساحات تسمح باستيعاب أي خطط توسعية حتى لا تبقى محصورة ضمن إطار إنتاجي محدود.
كيف يمكن لتعزيز استراتيجية القطاع الصناعي أن تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعيين؟
٭ لقد شهد قطاع الصناعة في الكويت تطورا هائلا في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تغيير النظرة العامة للشباب وطاقاتهم الانتاجية للتوجه نحو الصناعة، كما أدى ذلك لتقديم فرص لا حصر لها أمام المبادرين من أصحاب المشروعات، وتعتبر آفاق القطاع الصناعي المستقبلية في الكويت واسعة، ولديها مساحة كبيرة للنمو والتطوير، علما بأن الدولة تمتلك أفضل المقومات الأساسية من مساحات شاسعة، ورأس المال الوافر، والموارد البشرية والطاقات الكبيرة والمتمكنة للنهوض بالصناعات المحلية، ولعل تمكين القطاع الصناعي بشكل عام سيسهم في تحويل الكويت الى مركز صناعي إقليمي يستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أنه لابد من إيجاد الحلول لدفع الاستثمار نحو قطاع الصناعة وسد احتياجاته ليكون أكثر تقدما.
القطاعات المستقبلية
أكد الناهض أن قطاعات الطاقة والطاقة البديلة وغيرها من القطاعات الحيوية يمكن أن يكون لها مستقبل واعد على المدى القريب، خاصة أن أكثر دول العالم بدأت تتجه نحو الاستفادة من طاقة الشمس والرياح والمياه المتجددة والعمل على تخزينها.
وأضاف أنه ينبغي على الكويت أن تبدأ بالاستثمار في الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة والدخل، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بالبيئة بالدرجة الأولى.