أكدت د.جنان الحربي أن ارتفاع الأسعار والزيادة الكبيرة فيها بات يؤثر على جميع المواطنين، وأن جيب المواطن بات عرضة للتعرية والتجوية، متسائلة: ما الذي يوجد في جيب المواطن البسيط؟ وماذا يمتلك المواطن ليجعل التاجر والمستثمر يحومان حوله؟ وأشارت الحربي إلى أن المواطن البسيط لا يمتلك مال قارون أو الزمرد والياقوت، بل يمتلك معاشا بالكاد يغطي التزاماته إلى نهاية الشهر ومجموعة من الفواتير وسندات الإيجار وأقساط «تكسر الظهر» وأوراقا لتوقيع الخدم عند تسلم المعاش وقائمة لمتطلبات «اليهال» والزوجة من الجمعية، فجيب المواطن البسيط كحاله مرهق وتعبان.
أما المواطن المتقاعد فتجد في جيبه أمنيات للحصول على مكافأة التأمينات وحبوب الضغط والسكر والكوليسترول ومجموعة مفاتيح و«حلاو» للأحفاد، إضافة إلى أحلام بالسفر في رحلة «كروز» مثل نظيره المتقاعد الأجنبي، ولو أخرجنا كل ما في جيب المواطن فلن نجد هذا الكنز الذي يبحث عنه الجميع.
وقالت د.الحربي: لقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بأكثر من 50% منذ أعوام، وزاد الارتفاع بنسبة 4% في فبراير 2022 بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، فمن المرجح أن التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية سيطولان مستوى معيشة غالبية سكان دول العالم بمن فيهم الكويتيون ويؤثران عليهم بقسوة غير مسبوقة.
وإن كان جزء كبير من هذا الارتفاع مدعوما إلا أن جيب المواطن لن يهدأ ولن يستكين وسيتأثر كثيرا بهذه الزيادة النكبوية، داعية إلى مراقبة الأسعار بشكل أكثر دقة، حيث ان أزمة «كورونا» كشفت لنا المستور، فالتاجر خسر الكثير من المال خلالها وهو ملزم الآن بأن يعوض خسارته ويضاعف ربحه، ويكون ذلك برفع الأسعار لمستويات تحرق جيوب المواطنين وتسحب ما لديهم.
وأضافت د.الحربي: خلال مرحلة السبعينيات كان المواطن يتسوق من الجمعية و«يترس البيت ماجلة» بمبلغ لا يتجاوز 20 دينارا، أما اليوم فيدفع أكثر من 120 دينارا فقط للمنتجات الغذائية، ناهيك عما يدفعه لشراء الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والمنظفات، فما بالكم وشهر رمضان المبارك على الأبواب «مبارك عليكم الشهر مقدما»، والولائم قادمة، ويا ويلك يا مواطن «لا من ظهرك ولا من بطنك»، ففي أيام الستينيات كانت أغلى ذبيحة للخروف العربي يتراوح سعرها ما بين 12 و15 دينارا مقارنة بأسعار هذه الأيام التي تصل إلى 120 دينارا، فهل الخروف مصنوع من ذهب أم يأكل ذهبا، ويقول بعض مربي الماشية إن خيشة الشعير كانت بـ 800 فلس وحاليا تباع بـ 4.5 دنانير، وهذا ما رفع سعر الذبيحة إضافة إلى أن السبب الأساسي في انخفاض دعم العلف والمنتجات الحيوانية.
كما لفتت د.الحربي إلى ارتفاع أسعار الأسماك مع أن الكويت دولة غنية بها، حيث ان جون الكويت يعتبر من أفضل حاضنات الأسماك عالميا بعد أستراليا إلا أن سعر كيلو «الزبيدي» مرتفع جدا ويتراوح عادة ما بين 15 و18 دينارا، مشيرة إلى أن أغلب الكويتيين يعانون من أمراض الكوليسترول، وقد جاءت الكويت في المرتبة الحادية عشرة عربيا في نسبة السمنة والسبب كثرة استهلاك اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة كونها أوفر وأرخص من الأسماك «ذبيحة تكفيك شهر».
وطالبت د.الحربي بالاستفادة من الثروات الوطنية بشكل أفضل وعدم التعرض لجيب المواطن، حيث أصابه ما يكفي من عوامل التعرية والتجوية وأصبح مستنزفا وغير محمي من غلاء الأسعار، كما أن البحث في بقايا وزوايا هذا الجيب سيكون من غير جدوى ولن يوازن الاقتصاد أو يعوضه أو يحقق فائضا ماليا، خصوصا بعد أن أصبح هم المواطن البسيط والوحيد تأمين احتياجاته الأساسية ومستلزمات أسرته الاستهلاكية اليومية، فما الحل برأيكم؟