استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الانترنت، حول موضوع «آفاق التعاون الثنائي بين قطر والكويت».
في مستهل الندوة، سلط الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة دكتور ر. سيتارامان، الضوء على الاقتصادات العالمية قائلا: «وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.9% في 2021 إلى 4.4% في 2022، كما يتوقع أيضا أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.9% في 2022، والاقتصادات الناشئة من 6.5% في 2021 إلى 4.8% في 2022، ومن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي في تشديد السياسة النقدية في شهر مارس 2022».
وفيما يتعلق بالاقتصادين القطري والكويتي، قال سيتارامان: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.3% في 2022، حيث أعلن بنك الكويت المركزي خلال نفس العام عن فتح الباب لاستقبال الطلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا في المنطقة، كما تجاوز حجم التجارة بين قطر والكويت 7 مليارات ريال قطري في 2021، وتم ابرام صفقات للغاز الطبيعي المسال بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف انه علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4% في عام 2022، وتستند موازنة الدولة إلى متوسط سعر نفط 55 دولار للبرميل، حيث تم إعطاء الأولوية فيها لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027».
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo الكويت» عبدالعزيز البابطين، حول «الدور الذي لعبته الاتصالات في الكويت خلال الجائحة»، قائلا: «تم الاستحواذ على شركة Ooredoo الكويت من قبل مجموعة Ooredoo، التي كانت تعرف سابقا بشركة اتصالات قطر كيوتل. ويعتبر هذا الاستحواذ من أهم الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال تلك الفترة والتي ساهمت بشكل كبير في الاقتصاد الكويتي».
وأضاف أن Ooredoo تعد من أكبر شركات الاتصالات القطرية الرائدة في الكويت، حيث توفر خدمات الاتصالات الجوالة والثابتة، وخدمة الانترنت عبر البرودباند، والخدمات المدارة للشركات، وهذا يعني أن الاستثمارات القطرية - الكويتية تشكل فرصة كبيرة لتحويل البلدين إلى مراكز استثمارية.
وتابع بالقول: «من جانبنا، نتمنى أن يتحقق هذا المبتغى في عام 2022، حيث إننا نعمل على تطوير نماذج استثمارية هجينة بين قطر والكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الكويت المركزي عن فرص لتقديم خدمات مصرفية رقمية في البلاد حظيت باهتمام كبير، حيث تدور حاليا نقاشات مع البنوك المحلية والقطرية بهذا الشأن».
ومن جهته، تحدث رئيس استراتيجية وأبحاث الاستثمار في كامكو إنفست جنيد أنصاري، حول «أداء أسواق الأسهم وأسواق النفط في دول مجلس التعاون الخليجي»، قائلا: «على الرغم من الأداء القياسي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، لا نتوقع حدوث تصحيح في هذه الأسواق خلال العام الحالي. ومع ذلك، لا يتوقع أن تكون الأرباح عالية كما في العام الماضي. كما يتوقع أن يشهد عام 2022 عمليات توزيع كبيرة في الأرباح عن السنة المالية 2021».
بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتلجنس ر.راغو، الذراع البحثي للمركز المالي الكويتي (مركز) حول «لمحة عامة عن الاقتصاد والقطاع المصرفي في الكويت وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك والشركات وأسواق رأس المال»، قائلا: «شهد النمو الائتماني في الكويت تسحنا كبيرا في 2021، مدفوعا أساسا بقطاع التجزئة. وقد بدأ العائد على حقوق الملكية الخاص بالبنوك الكويتية في التحسن بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2020، وانخفض صافي هامش الفائدة بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة السائدة في السوق، في حين لاتزال القروض المتعثرة عند مستوى أقل بكثير من 2% من اجمالي صافي القروض».