محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد»، أن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قد تمثل نقطة تحول بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه برغم متحور «أوميكرون» وتداعياته القوية في بدايتها، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون 2022 عاما من التعافي المستمر للاقتصاد العالمي. وأضافت «ميد» انه فيما كانت دول الخليج تتطلع إلى زيادة مطردة في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك +»، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية على نطاق واسع بشكل يعيد معظم الأنشطة التي تعطلت بسبب الوباء إلى طبيعته، الا انه بحلول أوائل شهر مارس أصبحنا نتعامل مع واقع مختلف تماما بسبب الأحداث التي تشهدها أوروبا الشرقية.
وذكرت أن تأثير الأزمة الاقتصادي الأكثر إلحاحا، هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، ما يعكس أهمية طرفي النزاع كمنتجين مهمين عالميا للهيدروكربونات، ومجموعة من المعادن والعديد من المنتجات الزراعية، فقد عطلت الحرب الإنتاج والتوزيع، وأثار فرض العقوبات والحظر أسئلة مهمة حول أمن الإمدادات في المستقبل، وأدى غياب اليقين المتزايد إلى ارتفاع الأسعار فضلا عن زيادة تكلفة التأمين ضد المخاطر. وبينما يجري البحث عن مصادر بديلة للإمداد، فإن طبيعة معظم أسواق السلع الأساسية تعني أن العرض القابل للتداول الحر محدود ولا يسهل الوصول إليه دائما، وبالمثل، فإن القدرة على زيادة الإنتاج على المدى القصير ضئيلة للغاية.
وأشارت المجلة الى احتمالية حدوث مكاسب مالية مفاجئة وغير متوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي مع قدر من المرونة لأنها تمضي قدما في إصلاحاتها المالية، في ضوء اضطراب امدادات الهيدروكربون من روسيا واوكرانيا، إذ إن الاولى تستحوذ على 25%من صادرات الغاز الطبيعي العالمية، وعلى 12% من جميع صادرات النفط، يضاف إلى ذلك ترجيح تضاؤل ضغوط وباء كورونا بسرعة أكبر على نحو يتحسن معه وضع السيولة ومواجهة التشديد النقدي الذي خلقته الضغوط التضخمية المستمرة بشكل غير متوقع ما يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.
وقالت المجلة إن نقص الامدادات في أسواق النفط ادى إلى دعوات لزيادة الإنتاج، ومن هنا، تنبع التحديات الرئيسية من الطاقة الفائضة المحدودة التي يمكن استغلالها على الفور، كما يتضح من الصعوبات التي يواجهها العديد من منتجي «أوپيك +» عندما يتعلق الأمر بإنتاج الزيادات الشهرية المخطط لها.
وذكرت أن الدول الرئيسية التي تتمتع بقدرة كبيرة على زيادة الانتاج هي السعودية والإمارات والكويت والعراق، حيث تتجاوز طاقتها الانتاجية الفائضة المقدرة 4 ملايين برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي انتاج «أوپيك +» باستثناء روسيا.