قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إن الميزانيات العموميـــــــة والخارجية للكويت لاتزال بين أقوى الحكومات السيادية المصنفة من قبل الوكالة، وذلك رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014.
وقدرت الوكالة، في تقرير حديث لها، حجم مركز صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بأكثر من 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الأعلى بين الجميع الدول السيادية المصنفة من قبلها، و10 أضعاف متوسط الحكومات التي تحمل التصنيف AA.
وذكرت أن إجمالي حجم الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفض، متوقعة أن ينخفض إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، إلا أنها توقعت أيضا أن يتسع عجز الميزانية في السنوات المقبلة، وأن يرتفع الدين الحكومي إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك وسط توقعات بأن تكون أسعار خام «برنت» السنوية 70 دولارا للبرميل في 2022، و60 دولارا 2023، و53 دولارا على المدى المتوسط. وتوقعت الوكالة أن يتقلص العجز بشكل حاد إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية مقارنة مع 20.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وهذا يشمل إيرادات الفوائد الاستثمارية المقدرة للهيئة العامة للاستثمار، والتي لم يتم الإفصاح عنها رسميا.
وأشارت الوكالة إلى توقعاتها أن تنمو الإيرادات بأكثر من 50% لتصل إلى 21.8 مليار دينار، مدفوعة بزيادة 75% بأسعار النفط وزيادة طفيفة في الإنتاج، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 32%العام الماضي، مبينة أنه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بلغ عجز الموازنة 0.7 مليار دينار، بانخفاض قدره 87% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق في الميزانية، مرجحة أن يرتفع الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية.
وذكرت أنه في أغسطس الماضي وبسبب قيود السيولة، دعت الحكومة الوزارات إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق بنسبة 10% مقابل الميزانية، وتقدر الوكالة أن الإنفاق في العام المالي الحالي سيكون أقل من مليار دينار (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) عن الميزانية.
وتطرقت الوكالة إلى تخفيض تصنيف البلاد طويل الأجل من AA إلى AA- مبينة أنه يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع الحكومي الكبير.
من جانب آخر، قالت الوكالة إن المؤشرات الهيكلية ضعيفة نسبيا، مضيفة أن الاعتماد على النفط ومؤشرات الحوكمة الضعيفة نسبيا تؤثر على تصنيف الكويت التي لاتزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، في حين أن نتائج الميزانية شديدة الحساسية لأسعار النفط، لافتة إلى أن تغير سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يؤثر في الميزانية بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي جميع العوامل.
الحكومة «قادرة».. حتى من دون «الدين العام»
افترضت «فيتش» الاتفاق على قانون الدين العام هذه السنة، رغم استمرار بعض عدم اليقين، وقالت إنه حتى من دون قانون للدين العام، الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير موقتة، معتبرة هذا الاعتماد أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت.
التكيّف الجاد مع صدمات النفط.. غائب عن الكويت
ذكرت «فيتش» أن هناك غيابا لأي تكيف مالي جدي مع صدمات أسعار النفط الأخيرة، فيما آفاق الإصلاحات مازالت ضعيفة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني، وأن الانقسامات السياسية لاتزال قائمة، رغم الحوار الوطني، مرجحة أن تعيق أي إصلاحات أوسع نطاقا للجمود المالي في الكويت.