أصدر وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة الإفلاس، برئاسة أ.د.عبدالله مسفر الحيان وبعضوية 6 أشخاص، فيما حدد للجنة نحو 9 اختصاصات، وأن تكون مدة عملها 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 24 لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس فقد جاء في متنه ما يلي:
تشكيل لجنة الإفلاس برئاسة أ.د.عبدالله مسفر الحيان وعضوية كل من:
1 - طلال يوسف المزيني نائب الرئيس.
2 - د.محمد إبراهيم الوسمي عضوا.
3 - بدر عادل العبدالجادر عضوا.
4 - خالد إبراهيم الشطي عضوا.
5 - د.أحمد علي الخضير عضوا.
6 - د.محمد عبدالله المطيري عضوا.
وجاء في المادة الثانية، أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على إجراءات الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.
2 - إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.
3 - وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقا لأحكام هذا القانون، وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.
4 - اختيار الأمناء والمراقبين وتجديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين او مراقب وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - إنشاء ونظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وما اتخذ فيها من إجراءات.
6 - رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.
7 - إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون.
8 - تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأي مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون او تطوير إجراءات تنفيذه.
9 - أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو لائحته التنفيذية او تناط بها من قبل الوزير.