- الملتقى يعرض آخر المستجدات القانونية من قبل القطاعات المعنية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص
آلاء خليفة
أعلن نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ورئيس «ملتقى الكويت القانوني» ووزير التجارة والصناعة الأسبق د.يوسف العلي عن انطلاق الملتقى خلال الفترة من 29 إلى 30 الجاري وذلك تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي. وتحدث العلي، خلال حوار خاص مع «الأنباء»، عن أهمية الملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها، مشيرا إلى الفعاليات التي ستعقد خلال يومي الملتقى والمواضيع التي ستتم مناقشها. واليكم تفاصيل الحوار:
في البداية، نود ان نسلط الضوء على ملتقى الكويت القانوني الذي ستعقده الكلية يوم 29 الجاري وأهميته وأهدافه.
٭ يعد ملتقى الكويت القانوني فكرة جديدة تطرح لأول مرة في الكويت كمساهمة من كلية القانون الكويتية العالمية في نشر الثقافة القانونية ودورها في تنمية العلاقة بين رجال القانون وقطاعات المجتمع المستفيدة من الخدمات القانونية، وهذا الملتقى يعقد تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي وذلك في الفترة من 29 إلى 30 الجاري، ويهدف إلى تقوية العلاقة بين المتخصصين في القانون والجهات التي تعمل وتستفيد من خدمات القطاع القانوني بشكل أساسي، وأهمية الملتقى تكمن في إيجاد بيئة صالحة للالتقاء والتعاون وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة في القانون أو في الخدمات القانونية أو في العلاقة مع هذا القطاع، ويعرض خلال الملتقى آخر المستجدات القانونية من قبل القطاعات المعنية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويتم عقد هذا الملتقى لأول مرة في الكويت ونأمل ان يتم تنظيمه بشكل سنوي خلال السنوات القادمة.
كم عدد الأوراق العلمية المشاركة في الملتقى وعدد الباحثين، وهل هناك مشاركات من خارج الكويت؟
٭ يشارك في الملتقى 43 محاضرا وعشرات العارضين، حيث يشمل الملتقى 4 فروع متمثلة في الحوارات الثقافية وملتقى الخبرات وورش عمل بالإضافة إلى معرض الملتقى، ويتضمن الملتقى تقديم 5 حوارات ثقافية يشارك فيها 18 محاضرا من عدة دول ويعرض كلا منهم نموذجا أو تجربة ناجحة، وتشمل الحوارات إصلاح وتطوير النظم القانونية، والأدلة الجنائية والطب الشرعي، والقضاء الافتراضي، وتطوير الخدمات القانونية، كما يتضمن الملتقى 6 ورش عمل متزامنة تبحث علاقة المهنة والقانون بواقع جلستين لكل مهنة ويشارك فيها 24 شخصية من عدة دول والمهن هي: المهن الطبية، مهنة المحاماة، مهنة التعليم، مهنة المحاسبة والمراجعة، مهنة الهندسة، والعمل التطوعي.
ما الفعاليات الأخرى المقامة ضمن فعاليات ملتقى الكويت القانوني؟
٭ من ضمن فعاليات الملتقى كذلك تنظيم معرض يضم 9 أجنحة متخصصة تشمل الفرص الوظيفية، منتجات قانونية إلكترونية، خدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية ودور نشر وذلك على مدار يومي الملتقى من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، كما سيتم تنظيم اوبريت على المسرح الجديد في الكلية من ضمن فعاليات الملتقى حيث يمزج الأغنية بعرض تاريخ القانون في الكويت ويعاد عرضه يومي الملتقى وسيركز الاوبريت على موضوع التطور التاريخي للجانب القانوني في الكويت.
عدد الطلبة
كم عدد طلبة كلية القانون الكويتية العالمية حاليا وكم عدد الخريجين تقريبا، وهل تحرصون على التواصل مع خريجي الكلية؟
٭ عدد طلبة الكلية حاليا يبلغ نحو 1700 طالب وطالبة، وتجاوز عدد الخريجين تقريبا الـ 2000 خريج وخريجة، وعدد الطلبة الذين يتخرجون في الكلية في كل فصل دراسي يتراوح تقريبا بين 250 و300 خريج حسب الفصل الدراسي، حيث ان الفصل الدراسي الثاني يشهد تخرج طلبة اكثر من الفصل الأول والفصل الصيفي، وكلية القانون الكويتية العالمية حريصة على التواصل مع الخريجين من خلال مكتب إدارة شؤون الخريجين في الكلية.
نود تسليط الضوء على برامج الليسانس أو الماجستير التي تم إقرارها مؤخرا في الكلية.
٭ كلية القانون الكويتية العالمية تسعى دوما نحو التطوير والتحديث في برامجها العلمية التي تقدمها لطلبتها والتي تواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال القانون، وفي هذا العام بدأت الدراسة بدبلوم القانون وهو دبلوم يقدم لمدة سنتين للمساعد القانوني وذلك لحاجة البلد لهذا المجال، اليوم جامعة الكويت تخرج قانونيين بدرجة ليسانس، وبالتالي هم مؤهلون ليصبحوا محامين ووكلاء نيابة وقضاة أو مستشارين قانونيين في الجهات الحكومية ولكن هناك حاجة للمساعد القانوني وهو درجة تحتاج إلى تأهيل أقل من درجة المحامي أو القاضي وهو الذي سيتولى الإعلان القضائي أو الإعلان في إجراءات التنفيذ وفي سكرتارية الجلسات وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى تأهيل قانوني ولكن بنوع مختلف يؤهلهم للقيام بدور المساعد القانوني، أما فيما يخص الليسانس فقد بدأنا العمل به منذ بداية العمل في الكلية ومستمر التطوير به على مستوى المناهج ولكن على مستوى الماجستير فقد بدأنا هذا العام بتقديم برنامج للماجستير في القانون والعمليات المالية والدارسين به ليسوا فقط من حملة شهادة القانون، ولكن يمكن ان يكونوا من تخصصات أخرى محددة.
فيما يخص الاعتمادات التي تحصل عليها الكلية، هل تساهم في توفير بيئة تعليمية أكاديمية جامعية كويتية أو عربية متميزة؟
٭ كلية القانون الكويتية العالمية حرصت منذ البداية على جودة التعليم واثبات تلك الجودة يحتاج دوما إلى مراجعة من قبل جهات مختصة بهذا المجال وبدانا بالاعتماد الأكاديمي الذي يقدمه في الكويت مجلس الجامعات الخاصة وحصلت الكلية على الاعتماد الأول، وتكرر مرة أخرى الاعتماد الثاني، ومع نهاية العام الحالي سنقدم طلب تجديد ذلك الاعتماد، ولله الحمد كانت التقارير جيدة في جانب تقدير الجودة بالنسبة لأداء الكلية، وسعينا بعد استيفاء الشروط إلى التقدم للحصول على الاعتماد الدولي من قبل مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية ولله الحمد حصلنا على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي والبرامجي من قبل تلك المؤسسة العريقة للاعتماد وسنقدم طلبا العام الحالي لتجديد ذلك الاعتماد، كما حصلت كلية القانون الكويتية العالمية على الاعتماد لقسم اللغة الإنجليزية من قبل مؤسسة CAA الاميركية.
التعليم عن بُعد
خلال جائحة كورونا فرضت التعليم عن بُعد، فهل نجحت كلية القانون الكويتية العالمية في هذا النوع من التعليم؟
٭ البيئة الأكاديمية التقنية التي كانت متوافرة في كلية القانون الكويتية العالمية قبل ازمة كورونا خدمتنا كثيرا خلال الجائحة، وفكرة التعليم عن بُعد كانت موجودة في الكلية قبل جائحة كورونا، وكانت هناك بعض البرامج التي تطرح «أونلاين»، وحينها طلبنا من مجلس الجامعات الخاصة الموافقة على تقديم برامج اونلاين واشترطوا ان تكون فقط في حدود 3 مواد دراسية فقط وكان غير مسموح بالتوسع بها، ولكن بعدما جاءت ازمة كورونا تم التوسع في الـ «أونلاين» وتقديم كل البرامج الدراسية من خلال التعليم عن بعد بناء على قرار من مجلس الجامعات الخاصة.