علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن وحدة التحريات المالية طلبت معلومات 5772 مرة من 5 جهات حكومية في إطار تحقيقاتها بشبهات غسيل أموال وتمويل إرهاب على مدار 6 سنوات متواصلة.
وتتمتع وحدة التحريات المالية بصلاحية الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المخطـــرة والوحــدات النظيرة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ القرار باعتبار المعلومات أو الاخطارات الواردة اليها ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه من عدمه.
وأظهرت البيانات أن أكثر جهة طلبت منها وحدة التحريات المالية معلومات كانت وزارة الداخلية والتي سجلت نحو 1335 طلب معلومات على مدار 6 سنوات، تحل بعدها وزارة التجارة والصناعة بواقع 1201 طلب ثم وزارة العدل بواقع 1108 طلبات، تليها الشركة الكويتية للمقاصة بـ 1067 طلبا، ومن ثم الإدارة العامة للجمارك بـ 1061 طلبا.
وسجل العام المالي 2017/2018 أكبر عدد طلبات معلومات بواقع 1565 طلبا من الجهات الحكومية الخمس، يليه العام 2015/2016 بواقع 1520 طلبا، ثم العام 2016/2017 ثالثا بواقع 1040 طلب معلومات، والعام 2018/2019 رابعا بعدد 663 طلب معلومات يليه العام 2019/2020 بنحو 635 طلب معلومات ثم العام 2014/2015 بنحو 349 طلب معلومات.