علاء مجيد
حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الماضي على نفس مستويات شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وذلك عند مستوى 236.5 مليون دينار وهو نفس المستوى القياسي الذي تحقق في شهر يوليو الماضي وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير 2022.
وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يناير الماضي بنسبة 7.9%، وبقيمة 17.3 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 219.2 مليون دينار بنهاية يناير من عام 2021.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
كما حافظ حجم حقوق السحب الخاصة خلال شهر يناير الماضي على نفس مستويات الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغ 1.36 مليار دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
وارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يناير ليصل إلى 12.21 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 1.8% مقارنة بـ 11.99 مليار دينار خلال شهر ديسمبر الماضي، والمقصود بالودائع هنا الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الاجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك اخرى، كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الاجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الاعضاء وعددهم 189 بلدا.
كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الازمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق اقراضه للبلدان الاعضاء 1 تريليون دولار.