أسامة دياب
أكد السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي أن بلاده اختارت طريق الإصلاح الشامل والحوار الفاعل مع مختلف المكونات التونسية، مستندة الى عزيمة ابنائها وتكاتفهم وتضامنهم من أجل تنمية حقيقية ومستدامة وكذلك تطوير العلاقات الديبلوماسية لبلاده في إطار الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. ولفت عجيلي ـ في تصريحات خص بها «الأنباء» حول آخر التطورات على الساحة التونسية ـ إلى أن قرار حل مجلس النواب والذي اتخذ في 30 مارس 2022 يهدف إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومكتسبات الشعب التونسي، وقطع الطريق على أي محاولات للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على العملية السياسية التي انطلقت في تونس منذ 25 يوليو2021.
وأوضح أن قرار حل البرلمان يستجيب ويتوافق مع تطلعات شرائح واسعة من المجتمع التونسي لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على منظومات الفساد والاحتكار التي تنخر في عدة ميادين وقطاعات في البلاد، مبينا أن الرئيس قيس بن سعيد يجري مشاورات دورية مع مكونات المجتمع المدني التونسي، لاسيما اللقاءات التي جرت مؤخرا مع كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء وممثلي الشغالين والأعراف والمرأة التونسية بالإضافة إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع الداخلي وسبل إرساء حوار جدي وناجع في البلاد.
وأضاف إن قرار حل البرلمان جاء بعد أشهر قليلة من إطلاق الرئيس التونسي في 17 ديسمبر 2021 لخارطة طريق تقوم على مقاربة تشاركية موسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتقوم على 4 مراحل أولا: تنظيم استشارة وطنية الكترونية امتدت من 15 يناير إلى 20 مارس 2022 وشارك فيها عدد كبير من التونسيين في الداخل والخارج، وكان من أبرز نتائجها، أن 70% من المشاركين أعربوا عن تطلعهم لإرساء دولة القانون واختار 86% من المشاركين اعتماد النظام الرئاسي للحكم واكثر من 70% فضلوا نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات القادمة على نظام الاقتراع على القوائم. ثانيا إنشاء لجنة من الخبراء في القانون الدستوري والمجالات الأخرى لجمع المقترحات المقدمة واستخلاص أهم النقاط الواردة في الاستشارة، ثالثا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو 2022، وأخيرا تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 ديسمبر 2022.
وبين أن كل المبادرات المتنوعة والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في الفترة السابقة تهدف إلى إرساء منظومة اصلاح شاملة تقدم حلولا ومقاربات جديدة في مواجهة مظاهر الفقر والبطالة والتهميش والنهوض بالبلاد في إطار سياسة تنموية شفافة وشاملة، وتكرس سيادة الشعب والقانون والثقة في مؤسسات الدولة وتعيد إلى تونس تألقها وإشعاعها الداخلي والدولي.
وكشف عجيلي عن أن الرئيس التونسي قد أصدر منذ فترة قريبة مرسوما يعرض فيه على رجال أعمال متورطين في قضايا فساد، العفو مقابل الاستثمار في مشاريع حكومية في محاولة لاسترجاع حوالي 5 مليارات دولار. وبمقتضى هذا المرسوم سيتم تكوين لجنة من قضاة للنظر في إمكانية العفو عن رجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة. كما أصدر الرئيس مرسوما آخر يفرض فيه عقوبات قاسية ضد المتورطين في عمليات احتكار للسلع والمتسببين في النقص المسجل في بعض المواد الأساسية.
وشدد على أن تونس تعول على سواعد ابنائها ووحدتهم وتماسك مختلف شرائحهم لمواجهة الفساد والمضي قدما في طريق الاصلاح من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، كما تطلع تونس على تطوير علاقاتها الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة على ضوء الثقة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.