قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل كان مختلطا مقارنة بأداء شهر مارس، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.7% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.2%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.9%.
وذكر تقرير الشال أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في شهر أبريل مقارنة بسيولة شهر مارس، حيث بلغت السيولة نحو 1.345 مليار دينار هابطة من مستوى 1.559 مليار دينار لسيولة شهر مارس، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 67.2 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 5.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ 70.9 مليون دينار، وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الحالي (أي في 81 يوم عمل) نحو 5.492 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 67.8 مليون دينار، مرتفعا بنحو 49.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 45.3 مليون دينار، وحقق ارتفاعا أيضا بنحو 22.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار.
وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.4% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 17.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2022، فكان كالتالي:
حظي السوق الأول بنحو 933.4 مليون دينار أو ما نسبته 69.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته (13 شركة) على 86.8% من سيولته ونحو 60.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.2% من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات أو ربع شركاته ضمنه على نحو 69.1% من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 67.8%.
حظي السوق الرئيسي (133 شركة) بنحو 411 مليون دينار أو نحو 30.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.6% من سيولته.
ووحده الزمن سيعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 32.2%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، نلحظ تطورا غير صحي، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة كامل عام 2021 نحو 40.6%، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركا نحو 32.2% فقط للسوق الرئيسي.