قال تقرير التطورات النقدية الصادر عن بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي استهل العام بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل، ما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 8.7% في شهر مارس.
وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نموا قويا، بينما ظل الإقراض الشخصي قويا على الرغم من تراجع معدل النمو.
وقال التقرير إن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال تحسن بنسبة 3.7% في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل، ما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 4.5% في مارس.
وساهم في تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الأعمال عدد من العوامل من ضمنها تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظرا لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.
وقد سجلت معظم القطاعات نموا قويا، إلا أن قطاعات الإنشاء والتجارة والنفط/ الغاز شهدت أداء مميزا بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الأعمال في الربع الأول من عام 2022.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، فقد شهد نموا ملحوظا مسجلا أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين. وعلى أساس سنوي، احتفظ قطاعي النفط/ الغاز (+ 15.4%) والصناعة (+12.4%) بالصدارة.
من جهة أخرى، تراجع نمو الائتمان الشخصي مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا انه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ عدة سنوات بنسبة 14% في شهر مارس.
ويعزى هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، والتي نمت بنحو 15% و14% على أساس سنوي على التوالي.
وكان هناك عدد من العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي، والحملات المختلفة (أحيانا بتقديم قروض بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز نمو الائتمان في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 12%، فيما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو 6 سنوات.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط ما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع، والطلب المكبوت فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات.
من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو هامشيا فقط، إلا اننا نتوقع أن العوامل الداعمة النمو، كما أسلفنا الذكر، سيكون لها تأثير أعمق، إلا ان نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال قد يتراجع في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخيا.
وفي ذات الوقت، انتعش نمو الودائع المحلية بقوة في الربع الأول من عام 2022، ما أدى إلى تسارع معدل النمو على أساس سنوي ليصل إلى 4.8% في مارس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2022 بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من العام 2020، ما ساهم في رفع معدل النمو إلى 6% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا ان الودائع الحكومية تراجعت في الربع الأول من عام 2020 وانخفضت بنحو 1% على أساس سنوي.
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل مماثل (بنحو 4%) في الربع الأول من عام 2022 للودائع لأجل الأكثر تكلفة.
وجاء نمو الودائع لأجل بعد 3 سنوات متتالية من التراجع المطرد، ما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة 17% خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2018 إلى نهاية عام 2021.
ومستقبليا، فإنه نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يتراجع نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بمعدل نمو الودائع لأجل، ما يعكس الاتجاه الذي كان سائدا خلال السنوات الـ 3 الماضية.
وأدى انتعاش الودائع المحلية في الربع الأول من عام 2022 إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند نحو 95% بعد ارتفاعها من مستوى 88% الذي بلغته بنهاية عام 2020.