- سيطرة الحذر طوال كورونا أدت إلى تراكم السيولة في الشركات
- استمرار رفع الفائدة قد يحد من القدرة على الاقتراض والتوسعات
- القطاع يلجأ إلى إيداع «الكاش» في البنوك للاستفادة من الفائدة
- 81 % تراجعاً بالمشروعات التي تمت ترسيتها بالربع الأول
المحلل الاقتصادي
مع عودة الحياة إلى طبيعتها، تسعى الشركات الكويتية إلى إطلاق الطلب المكبوت للإنفاق الاستثماري، حيث انعكس ذلك على العديد من المؤشرات في الربع الأول مثل زيادة ائتمان قطاع الأعمال، لكن في المقابل يبدو أن ارتفاع الفائدة دفع القطاع الخاص إلى زيادة حجم ودائعه في البنوك، باعتبارها احدى القنوات الجيدة لتوظيف السيولة الفائضة مع زيادة الفوائد.
وقد سجل ائتمان قطاع الأعمال في الربع الأول من العام 2022 أسرع وتيرة نمو منذ سنوات، بعدما ارتفع 3.7% على أساس فصلي، وبنسبة 4.5% في مارس على أساس سنوي، بدعم من تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة وتحسن البيئة التشغيلية.
وتصدر قطاع النفط والغاز أعلى معدلات نمو الائتمان على أساس سنوي بنمو بلغت نسبته 15.4% يليه قطاع الصناعة بنمو 12.4%.
في المقابل، اتجهت الشركات إلى استغلال ما لديها من سيولة للاستفادة من رفع معدلات الفائدة، حيث زادت من ودائعها في البنوك خلال الربع الأول. فقد نمت ودائع القطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ عامين تقريبا بنسبة 6% على أساس سنوي.
لم يظهر تأثير رفع الفائدة على ائتمان قطاع الأعمال في الربع الأول من العام، لكن من المتوقع أن يؤثر ذلك على معدل الإنفاق الاستثماري واقتراض القطاع الخاص.
فتوقعات المحللين ترجح أن يتقلص بداية من النصف الثاني من العام الحالي، خاصة مع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعي يونيو ويوليو المقبلين بنحو 0.5% في كل منهما، واحتمال اتباع بنك الكويت المركزي له.
ومن بين التحديات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على مواصلة التوسع وزيادة الإنفاق الاستثماري بعد انتهاء الجائحة تباطؤ ترسية المشروعات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام 2022، رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.
فلم تتم ترسية مشروعات بالربع الأول سوى بقيمة 110 ملايين دينار لتسجل تراجع نسبته 81% على أساس ربع سنوي، وأقل بكثير من توقعات مجلة ميد البالغة 1.3 مليار دينار.
وعالميا، يتسبب تفاقم أزمة سلسلة التوريد في ضعف القدرات الإنتاجية أو التوسع، وخاصة مع تأثير تلك الأزمة على ارتفاع معدلات التضخم التي انعكست على ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.
وعلى مدار 18 شهرا بداية من تفشي جائحة كورونا في الكويت في مارس 2020 وحتى العودة إلى تخفيف القيود وفتح المطار مع الربع الثالث من العام 2021، احتفظت الشركات الكويتية بالسيولة في ظل التحفظ الشديد نتيجة حالة عدم اليقين.
فقد زاد الكاش المتاح في الميزانيات العمومية لكبرى الشركات القيادية المدرجة في بورصة الكويت والتي تعلن عن نتائجها المالية بانتظام بنحو 1.34 مليار دينار خلال تلك الأشهر الثمانية عشر وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وبزيادة تقارب 10% على أساس سنوي.
وتركزت تلك السيولة لدى القطاع المالي وبعض القطاعات التشغيلية، وخاصة في القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والخدمات الصحية والتي لم تتأثر عملياتها التشغيلية بشكل كبير خلال فترة الجائحة.