بشرى شعبان
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن لجوء الأمانة العامة للتخطيط إلى مجموعة من المحكمين من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الأكاديميين في اختيار مشاريع الخطة التنموية، مؤكدا خلال ورشة تعريفية لإعداد خطة التنمية السنوية 2023/2024 التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور الأمينة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان، ومدير إدارة التنمية الإدارية فالح الدوسري، ومديرة إدارة التنمية البشرية أمل المطيري، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة ذات العلاقة بخطة التنمية، أن عملية الاختيار تكون بدقة كبيرة للمشروع الذي يتماشى مع «رؤية الكويت 2035». وذكر د.مهدي أن عملية الاختيار تكون على تطبيق المبادرات والمشاريع المتقدمة للمعايير الأساسية ومدى فعاليتها وأثرها على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على تكوين فرص عمل والعائد منها ومدى تناغمها مع «رؤية الكويت 2035».
ولفت إلى أن 75% من الأنشطة الاقتصادية المدرجة في خطة التنمية مازالت تدار من قبل الجهات الحكومية وفقا لخطة التنمية 2035، وهذا عائق إذ يجب أن تدار وتشغل من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية دورها المراقبة والمتابعة.
وقال إن هذه الورشة تأتي استمرارا لعملية مهمة جدا وهي إعداد الخطة السنوية التشغيلية للخطة الإنمائية مؤكدا أن خطة التنمية السنوية 2023/2024 ستحتوي على مجموعة من السياسات الواجب تفعيلها.
وأوضح مهدي أن للخطة الإنمائية الخمسية مجموعة من السياسات منها ما تم تحقيقه ودخل حيز التنفيذ ومنها ما يحتاج إلى العديد من المشاريع والمبادرات من قبل الجهات الحكومية، مبينا أنه جرت العادة لإعداد الخطة السنوية دعوة الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة ذات العلاقة بالخطة الإنمائية لهذه الورشة للتعرف على السياسات الموجودة في الخطة وآلية العرض على لجنة التقييم الخاصة بإعداد الخطة السنوية.
بدروها، قدمت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان عرضا مرئيا بآلية إعداد المشروعات في الخطة الإنمائية للجهات الحكومية، وقالت أن 13 يونيو آخر موعد لتحديث بيانات المشاريع المستمرة للخطة المقبلة في النظام الآلي للمتابعة الخطة الإنمائية.
وأكدت ضرورة وضع وصف للمشروع وارتباطه بتحقيق استراتيجية الجهة والبعد التنموي مع الأهداف الكمية والنوعية ومراحل المشروع والمدى الزمني للتنفيذ فضلا عن تحديد المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذه.
53 مشروعاً للتنمية البشرية
ذكرت مدير إدارة التنمية البشرية في أمانة التخطيط أمل المطيري أن الخطة الإنمائية 2022/2023 تحتوي على 53 مشروعا في التنمية البشرية، مبينة أن تلك المشاريع تابعة لـ 18 جهة حكومية، وهي 12 مشروعا لوزارة الصحة، 7 ومشاريع لكلا من المركز الوطني لتطور التعليم ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، علاوة على 4 مشاريع لكل من الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب، وأضافت أن الخطة وضعت مشروعين لكل من الهيئة العامة لذوي الإعاقة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء ووزارة الإعلام، ووزارة الأوقاف فضلا عن وزارة الشؤون، بينما سجلت الخطة مشروعا لكل من المؤسسة العامة للتأمينات وجامعة الكويت ووزارة التربية بالإضافة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة العدل.
4 مشاريع مستمرة
بين مدير إدارة التنمية الإدارية في أمانة التخطيط فالح الدوسري أن الخطة السنوية المقبلة شملت 4 مشاريع مستمرة تواكب التنمية الإدارية وهي، مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024 التابع للهيئة العامة لمكافحة الفساد، وأكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء التابع لقوة الإطفاء العام، وتطوير أنظمة السلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.