- معاناة أصحاب المكاتب تدخل عامها الثالث دون انتهاء والديون والخسائر عنوان العمل في القطاع
- تحديد الأسعار بـ 890 ديناراً دون دراسة واقعية فتح سوقاً سوداء موازية وأثّر سلباً على الملتزمين
بشرى شعبان
أطلق عدد كبير من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصرخة الأخيرة لأصحاب القرار، مطالبين بتعديل قرار رسوم استقدام العمالة المنزلية المحددة بـ890 دينارا، مؤكدين انهم سيقومون بإغلاق المكاتب وتسليم التراخيص خلال أسبوعين اذا لم يتم تعديل القرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بحضور أكثر من 60 صاحب مكتب لتسجيل اعتراضهم على قرار وزارة التجارة بتحديد السقف الاعلى لتكاليف الاستقدام للعقود واثره على سوق العمل في البلاد، مؤكدين ان ما يتم بحقهم غير مقبول ويؤدي إلى نتائج ربما تصل في نهاية المطاف إلى تسليم التراخيص وإغلاق المكاتب.
في بداية المؤتمر، أكد خبير شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري ان تعامل الجهات الحكومية المعنية مع سوق العمالة المنزلية يحتاج الى اعادة نظر، موضحا ان مداهمة المكاتب أسلوب لا يتواكب مع التزامها بالقانون.
ولفت الشمري الى معاناة المكاتب منذ 3 سنوات والديون والخسائر باتت عنوان العمل في مجال العمالة المنزلية، مؤكدا ان ارتفاع الأسعار نتاج قرارات عشوائية تصدر من جهات حكومية تتدخل دون اختصاص في سوق العمالة المنزلية، مشيرا الى ان تحديد الأسعار بـ 890 دينارا دون دراسة واقعية فتح سوق سوداء موازية وأثر سلبا على الملتزمين من أصحاب المكاتب، داعيا الى تعديل القرارات وعدم التمسك بها، وتحمل «التجارة» مسؤوليتها في توفير العمالة الجديدة بسعر اقل من 890 دينارا.
وأبدى استعداده لدعم اي جهود حكومية لتوفير الطلبات بالسعر المحدد، مؤكدا أن 890 دينارا شاملة تذاكر السفر أمر غير ممكن، ويؤدي إلى التوقف عن العمل والاجبار على البيع يسبب ضررا للدولة قبل المكاتب لاسيما والكثير من الزبائن غير ملتزمين بالعقود ما يعتبر انتهاكا لسمعة البلاد ومدى الالتزام بالاتفاقيات في الخارج.
وذكر ان الاستقدام يكلف بين 800 و900 دينار دون سعر التذكرة التي تتراوح بين 240 و300 ما يستلزم اعادة دراسة القرار واعادته كما كان أو تقديم الدعم للمواطنين ودفع فرق التذكرة لأصحاب الطلبات، محذرا من أزمة في العمالة المنزلية حال الاستمرار بالوضع الحالي، لافتا إلى ارتفاع أعداد العمالة المسترجعة، مؤكدا ان السعر المناسب للعقود يجب ان يتراوح بين 1200 و1300 دينار وهي الاقل بالمقارنة مع البلدان الخليجية الأخرى التي يصل متوسط السعر فيها الى 2200 دينار.
من جانبه، قال نايف لماس ان اجتماع أصحاب المكاتب يهدف لإيصال رسالة لاصحاب القرار ووضع النقاط على الحروف والتنبيه على اننا مقبلون على أزمة عمالة منزلية خلال 3 أشهر اذا لم يتدارك الأمر، مبينا ان جائحة كورونا وتداعياتها مازالت قائمة في كثير من الدول لاسيما المصدرة لعمالتها وأسعار الفحوصات والعملات هناك مرتفعة.
وأضاف: انخفاض الأسعار في الكويت مقارنة مع الدول المجاورة سيؤدي إلى عزوف مرتقب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاسيما وأننا نستقدم العمالة من 3 دول فقط، مستغربا عدم وجود دراسة لدى وزارة التجارة حول اسعار العمالة المنزلية، مبينا أن العمولات الخارجية باتت تكسر ظهور أصحاب الأعمال، كما ان موضوع تحديد الكفالة بـ 6 أشهر يعتبر عائقا كبيرا في موضوع الاستقدام.
وبين ان هذا المؤتمر هو الصرخة الأخيرة من عشرات أصحاب المكاتب الذين عزموا على تسليم رخصهم وإغلاق مكاتبهم خلال اسبوعين، مؤكدا على استعدادهم للتعاون مع الجهات المعنية لحل المشكلة فورا قبل ان تتفاقم الازمة مشددا على جدية الصرخة في تسليم التراخيص واقفال المكاتب.