عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2022 لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، حيث استهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما نشرته الصحف الكويتية حول إعادة النظر في بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة والمقترحات المقدمة في هذا الخصوص.
واستذكرت اللجنة أن مجلس الوزراء سبق أن أقر مقترحات للهيئة زادت بالفعل الرسوم والبدلات التي تتقاضها منذ أبريل من عام 2016 وأن التحرك الجديد يسير بنفس الاتجاه، الأمر الذي يجب أن يجري التشاور بشأنه مع القطاع الخاص في ضوء عدالة الزيادة وأثرها على تنافسية الصناعة الكويتية، وفي ضوء الإجراءات والتكاليف والمماثلة في دول الجوار. كذلك ناقشت اللجنة توجه الهيئة العامة للصناعة لصياغة لائحة الاستثمار التي تسعى من خلالها لتوظيف نظام الشراكة من القطاعين في تطوير المناطق الصناعية، وأكدت اللجنة في هذا الصدد أن الفكرة مجدية ومنطقية من حيث المبدأ شريطة تحديد نطاق لائحة الاستثمار هذه بتطوير المناطق الصناعية والبنية الأساسية بتحويل القطاع الخاص. وقد تطرقت اللجنة كذلك إلى قرار الهيئة العامة للبيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت من المواد الكيميائية والنفايات والذي دخل حيز التنفيذ منتصف مايو الماضي، وأقرت متابعة هذا الموضوع في ضوء ما تعمل به معظم دول العالم من تقديم الحوافز لتنمية وتشجيع صادراتها وإزالة الرسوم والقيود عليها بغية الاستفادة من مزايا الارتقاء بالتنافسية.