القاهرة ـ خديجة حمودة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة مشروعات «ميناء الإسكندرية الكبير»، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.
كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع.
وعرض الفريق كامل الوزير أيضا مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي، وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومترات ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.
ووجه الرئيس السيسي بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف.
كما وجه الرئيس السيسي باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض «تراثنا» لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية.
وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة في هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتي تضمنت حوالي 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصة مبادرة «حياة كريمة» على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
كما استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كل من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، وقع الرئيس السيسي قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2020-2021.
كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2020-2021.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 63 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2020-2021 وقانون رقم 64 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2020-2021.
ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 65 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 66 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2020-2021. وقانون رقم 67 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2020-2021.
ووقع الرئيس قانون رقم 68 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 69 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2020-2021، وقانون رقم 70 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2020-2021.