قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) يشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار خلال مايو الماضي، مقارنة بسيولة أبريل السابق له، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مايو نحو 368.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 12% عن مستوى سيولة شهر أبريل 2022 البالغة نحو 419 مليون دينار، بينما أعلى بما نسبته 1.5% مقارنة بسيولة مايو 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 363.1 مليون دينار.
وتوزعت تداولات مايو ما بين نحو 360.7 مليون دينار عقودا، ونحو 7.9 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 539 صفقة، توزعت ما بين 516 عقودا و23 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ226 صفقة وممثلة بنحو 41.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ94 صفقة وتمثل نحو 17.4%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ31 صفقة ممثلة بنحو 5.8%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 175.3 مليون دينار مرتفعة بنحو 2.8% مقارنة بأبريل 2022 عندما بلغت نحو 170.5 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 47.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40.7% في أبريل 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 219.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو 2022 أدنى بما نسبته -20.3% مقارنة بالمعدل.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 389 صفقة مقارنة بـ339 صفقة في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 451 ألف دينار مقارنة بنحو 503 آلاف دينار في أبريل 2022، أي بانخفاض بحدود -10.4%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 102.9 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 20.8% مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2022) حين بلغت نحو 85.2 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 27.9% مقارنة بما نسبته 20.3% في أبريل 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 81.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بما نسبته 26.1% مقارنة بمعدل 12 شهرا.
وارتفع عدد صفقاته إلى 134 صفقة مقارنة بـ107 صفقات في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 768 ألف دينار مقارنة بنحو 796 ألف دينار في أبريل 2022، أي بانخفاض بحدود -3.5%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 79.1 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -51% مقارنة بأبريل حين بلغت نحو 161.3 مليون دينار، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.5% مقارنة بما نسبته 38.5% لأبريل.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 37.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بنحو 111.2% عن متوسط آخر 12 شهرا.
وبلغ عدد صفقاته 12 صفقة مقابل 49 صفقة لشهر أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مايو نحو 6.6 ملايين دينار مقارنة بمعدل أبريل والبالغ نحو 3.3 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 100.2%.
كما تمت 4 صفقات لنشاط المخازن بقيمة 11.3 مليون دينار خلال مايو، مقارنة بصفقة واحدة لشهر أبريل بقيمة 2 مليون دينار.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 363.1 مليون دينار إلى نحو 368.6 مليون دينار، أي بما نسبته 1.5% كما أسلفنا.
وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 1426.4% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 57.3%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -40.1%.
ثقة المستثمر الأجنبي في السوق الكويتي.. أعلى من نظيره المحلي
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن الاستثمار في الأسهم، استثمار شبه سائل، واستثمار الأجانب في أي بورصة، استثمار ساخن، بمعنى أنه سريع الانسحاب، وفي الغالب الأعم، يتحقق ذلك الانسحاب في الوقت الخطأ في بلد الاستثمار، لذلك تصبح متابعته أمرا مطلوبا.
وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، تملك الأجانب نحو 17.34% في القيمة الرأسمالية للسوق الأول، تنخفض إلى 13.72% بعد استبعاد ملكية الأجانب في البنك الأهلي المتحد -البحرين، وملكية الأجانب فيه تذكر مجازا، والواقع أنهم بحرينيون وآخرون لا تصنف استثماراتهم بالأموال الساخنة.
ويتركز الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت على شركات السوق الأول، وأعلى تركيز في قطاع المصارف الكويتية حيث تبلغ استثماراتهم فيه نحو 71.8% من جملة استثماراتهم، وضمنها نحو 98.5% في خمس مصارف بعد دخول كبير وسريع لهم على بنك برقان.
وتتركز استثماراتهم في قطاع المصارف الكويتية البالغة نحو 3.2 مليارات دينار، أولا في بنك الكويت الوطني نحو 1.8 مليار دينار أو نحو 56% منها، ونسبة تملكهم فيه نحو 22.85%، ثانيا نحو 865.2 مليون دينار و11.28% من الأسهم في بيت التمويل الكويتي، ثالثا في 168.2 مليون دينار و5.74% في بنك بوبيان، ثم 158.6 مليون دينار و15.73% في بنك الخليج، ثم 148.6 مليون دينار و17.65% في بنك برقان.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى 15 يونيو حققت مؤشرات عالمية رئيسية خسائر كبيرة، فقد كاك الفرنسي نحو -15.7%، وداو جونز -15.6%، وداكس -15.1%، وشنغهاي -9.2%، ونيكاي -8.6%، والفوتسي -1.5%، تلك الانخفاضات هي حصيلة تفوق مستويات العرض في تلك البورصات على الطلب، والمؤكد أن المستثمرين الأجانب في البورصة الكويتية هم جزء من البائعين في بورصات العالم الرئيسية.
ومنذ بداية شهر مايو، انتقلت عدوى الانخفاض إلى مؤشرات بورصة الكويت ومؤشرات أسواق الإقليم الأخرى، وفقد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت حتى 15 يونيو نحو -13% وإن كان ولايزال رابحا نحو 7.3% منذ بداية العام.
ولو تابعنا تطور الحركة على استثمارات الأجانب في بورصة الكويت نجدها ارتفعت قليلا في أربعة بنوك، وارتفاعا استثنائيا في بنك واحد كما في 15 يونيو مقارنة ببداية شهر مايو 2022 بداية هبوط مؤشرات بورصة الكويت، ارتفعت في بنك الكويت الوطني من 22.31% إلى 22.85%، وفي بيتك من 11.02% إلى 11.28%، وفي بنك الخليج من 13.18% إلى 15.73%، وفي بنك بوبيان من 5.51% إلى 5.74%.
والارتفاع الاستثنائي الوحيد كان من نصيب بنك برقان، حيث ارتفعت مساهمة الأجانب فيه ما بين الفترتين من 2.49% إلى 17.65% وفقا لأرقام الشركة الكويتية للمقاصة.
يدلنا سلوك الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت إلى أنه ليس سلوك انفعالي حتى نهاية الأسبوع الفائت، وذلك قد يعزى إلى أمرين، الأمر الأول هو الاعتقاد بأن مستويات الأسعار المحلية مازالت مقبولة، والأمر الثاني هو أن استثمارهم في بورصة الكويت صغير وأولويات الالتفاف لبورصة الكويت تأتي متأخرة.
وفي كل الأحوال، وحتى تاريخ 15 يونيو، تبدو سلوكيات الاستثمار الأجنبي أعلى ثقة في البورصة المحلية من سلوكيات المستثمر المحلي، ذلك ليس حكما مطلقا فقد يتغير في أي لحظة، ما ذكرناه ليس أكثر من سرد لواقع.