محمود عيسى
حلت الكويت في المركز الرابع خليجيا وإقليميا على مؤشر مجلة ميد للتحول الرقمي لعام 2022، حيث حصلت على ما مجموعه 3.7 نقاط، ومع انها تعتبر أكثر مزودي خدمات الاتصالات فعالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تكلفة خدمات الشبكة، فإنها تتخلف في مضمار التنظيم والتشريعات الرقمية، وتنبع المشكلة من المعارضة البرلمانية التي غالبا ما تمثل عائقا رئيسيا أمام بناء القدرات والإصلاح والتنظيم. وذكرت مجلة ميد ان الكويت وقطر تحتلان مرتبة أدنى من العديد من دول المنطقة ذات البنية التحتية الأضعف والموارد الأقل، وتتصف قطر مثل الكويت بضعف التصنيف من حيث التنظيم الرقمي، لكنها مدعومة ببنية تحتية قوية، خلافا لسلطنة عمان التي تتمتع ببنية تحتية أضعف، لكن لديها تنظيمات أقوى.
وفي التفاصيل، قالت المجلة ان دول مجلس التعاون الخليجي تناضل من أجل تحقيق إنجازات على صعيد التفوق الرقمي، وان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتصدران دول المنطقة وتقفان على قدم المساواة في المؤشر بواقع 4.3 نقاط لكل منهما، وتليهما البحرين في المركز الثالث بواقع 3.9 نقاط، ثم الكويت في المركز الرابع، ثم قطر والبحرين بواقع 3.6 نقاط و3.5 نقاط في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
وتجدر الإشارة الى ان البنية التحتية المادية والتنظيمية مازالت عاملا مهما في تحديد الإمكانات الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويكشف أحدث مؤشر للتحول الرقمي والصادر عن مجلة ميد عن فجوة واسعة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية من حيث سعة الشبكات الإجمالية وسرعاتها، والاتصال، واستقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة والجاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.
وأضافت انه بشكل جماعي فإن هذه المقاييس تمثل مؤشرا رائدا للاستعداد على مستوى الدولة لتقديم تقنيات المستقبل الرقمي، بما في ذلك طاقات شبكة الجيل الخامس اللازمة للتعامل مع الانتشار السريع للأجهزة المتصلة ببعضها، والمتوقع نموه مع ظهور إنترنت الأشياء واستخدام التقنيات الاصطناعية الأساسية والأتمتة المدعومة بالاستخبارات.
وقد ظهرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مؤشر شهر يوليو معززتين بتقييمات «الارتفاع الرقمي» الإيجابية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى الأداء القوي الشامل عبر جميع المقاييس الرقمية تقريبا. ومع تفوق الدولتين في المنطقة من حيث جاهزية الشبكة والأمن السيبراني، إلا انهما تواجهان عائقا هامشيا يتمثل في التكلفة الباهظة للشبكات الرقمية وخدمات النطاق العريض وبيانات الهاتف النقال وفقا للمعايير الإقليمية والعالمية.
وينطبق هذا القول ايضا بالتساوي على البحرين وقطر وعمان، حيث تعتبر التعرفات الشبكية في هذه الدول الخليجية الخمس مماثلة لتلك المطبقة في دول جزر المحيط الهادئ البعيدة، والتي تعتمد الكابلات البحرية وإيصالها إلى مواقعها المعزولة.
أما في دول الخليج فإن المشكلة تكمن في احتكارات الاتصالات من قبل الدولة والتي تطبق أسعارا غير تنافسية، وتمتلك السعودية والإمارات أيضا أطرا مطبقة للنهوض بالاقتصاد الرقمي في كلتا الدولتين.
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة ان مصر لاتزال أقوى منافس من خارج دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التحول الرقمي، حيث حلت في المركز السابع إقليميا وبعد دول مجلس التعاون الخليجي مباشرة، بواقع 3.4 نقاط، وتلاها الأردن بواقع 3 نقاط وإيران بواقع 2.7 نقطة.