علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن عدم وجود منشأة للشركات الأجنبية العاملة داخل الكويت، أو عملها لمدة أقل من عام، لا يعفيها من تطبيق ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، إذا ظهرت استمرارية أعمالها في البلاد، أو تبين للسلطات الضريبية وجود شركة أخرى تمثلها في الكويت، حيث ستحاسب على الأعمال التي أدتها داخل البلاد وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات الأجنبية التي ليس لها منشأة دائمة داخل الكويت، وقامت بتوقيع اتفاقية تمثيل مع شركة أخرى بغرض تمثيلها في إجراء المفاوضات للحصول على عقود جديدة وتوقيعها بالنيابة عنها أو الدعاية أو التسويق للشركة الأجنبية تعتبر في هذه الحالة دليلا على استمرارية نشاط الشركة بالكويت إذ تحقق مبدأ وجود منشأة دائمة لها داخل البلاد، كما أن الأعمال المشتركة التي تخص مشروعا بالكامل ككيان واحد وليس كل شريك على حدة تتم محاسبتها ضريبيا.
وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن السلطات الضريبية في دولة أوروبية طالبت وزارة المالية في الكويت بتفعيل المادة 27 الخاصة بإجراءات الاتفاق المتبادل، لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الدولتين فيما يخص شركتين تحملان جنسية تلك الدولة.
وذكرت المصادر أن إحدى الشركتين تمت محاسبتها طبقا لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والقواعد والتعليمات التنفيذية وطبقا لاتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين، وذلك عن أعمالها المنفذة في الكويت، حيث تمت محاسبة الشركة واحتساب صافي الربح الخاضع للضريبة عن إيرادات الأعمال المحلية المنفذة داخل الكويت، وطبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تم اعفاء أرباح الاعمال الخارجية المنفذة خارج الكويت والسماح لها بالمزايا الواردة بالاتفاقية إلا أن السلطات الضريبية في الدولة الأوروبية أوضحت لوزارة المالية أن طبيعة نشاط الشركة هو تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، والذي يتطلب تواجد موظفيها بالكويت لاجراء عمليات الفحص الفني، وبينت من خلال المستندات أن مدة التواجد الفعلية لموظفي الشركة وفقا للجدول الزمني لتنفيذ العقد لا تتجاوز 6 أشهر خلال فترة 12 شهرا وعليه فإن الشركة ليس لها منشأة دائمة داخل الكويت، ولكن بعد دراسة عقود الشركة تبين أن نشاط الشركة وعقودها بالكويت تتصف بالاستمرارية وهو ما يتحقق معه ما ورد بالمادة (5) المتعلقة بالمنشأة الدائمة من اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وتلك الدولة والتي تعنى بوجود منشأة دائمة للشركة في الكويت حيث ان أنشطتها مستمرة وتتضمن أنشطة تقوم بها داخل الكويت وأنشطة اخرى مرتبطة بها لتنفيذ نفس تلك العقود خارج الكويت.
كما أظهرت البيانات قيام الشركة ذاتها بتوقيع اتفاقية تمثيل مدتها 3 سنوات مع شركة أخرى لتمثيلها داخل الكويت في إجراء المفاوضات للحصول على عقود جديدة وتوقيع العقود نيابة عنها وكذلك القيام بأعمال الدعاية والتسويق لصالحها وذلك مقابل عمولة تمثيل طبقا للمادة 6 من اتفاقية التمثيل والتي تعد استمرارية لنشاط الشركة وتحقق وجود منشأة دائمة لها داخل الكويت.
كما طلبت السلطات الضريبية في الدولة الأوروبية إجراء الاتفاق المتبادل عن إحدى السنوات لشركة أخرى تحمل جنسيتها أيضا، والتي حاسبتها وزارة المالية ضريبيا طبقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته والقواعد والتعليمات التنفيذية عن ارباح الأعمال التي تقوم بتنفيذها عن طريق المنشأة الدائمة لها بالكويت وطبقا لنصوص اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والبروتوكول الخاص بها والسماح للشركة بكافة الحقوق والامتيازات الواردة بالفقرة رقم 6 حيث تم اعفاء الارباح المتعلقة بإيرادات الاعمال الخارجية لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وذلك فيما يخص الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها بصورة مباشرة.
أما فيما يتعلق بالأعمال الخاصة بشركة المشروع المشترك والتي تعد أعمال مشتركة تخص شركة المشروع بالكامل ككيان واحد وليس كل شريك على حدة فقد تمت محاسبتها ضريبيا طبقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته والقواعد والتعليمات التنفيذية على اعتبار انها اعمال خاصة بالمشروع المشترك داخل الكويت ولا تخص ايا من الشركاء بشكل منفصل، وهو ما ينطبق على حالات المثل لشركات المشروعات المشتركة المسجلة بالوزارة وتتم محاسبتها ضريبيا بنفس المعالجة الموضحة، كما أن الاعمال تحت التنفيذ التي قامت الشركة بترحيلها حتى نهاية العقد فقد قامت الوزارة بمحاسبتها عنها، إلى جانب عدم السماح بترحيلها للسنوات التالية وذلك طبقا للقاعدة التنفيذية رقم 27 للسنة 2013 بشأن الأعمال تحت التنفيذ.