علي إبراهيم
عممت الإدارة العامة للجمارك قائمة تتضمن شركات متورطة في نهب واستغلال الموارد الفلسطينية وتضمنت تلك القائمة نحو 6 شركات حجوزات سفر وعطلات شهيرة ضمن قائمة من 112 شركة دولية واسرائيلية تمارس أنشطة مختلفة.
جاء ذلك في التعليمات الجمركية رقم 52 لسنة 2022 التي صدرت بشأن العلاقات التجارية بين بعض دول اعضاء منظمة التعاون الإسلامي ومنظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، والذي صدر بناء على رسالة من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د.رياض المالكي والتي تضمنت مراجعة اعمال تجارية بين بعض الدول العربية الإسلامية ومنظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، إذ إنه وفي ضوء مراجعة عدد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين بعض الدول العربية الاسلامية والاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، تبين ان اتفاقيات منها تشمل شركات تم ادراجها في قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين التابع لقرار مجلس حقوق الانسان 31/36.
وأكد ان اصدار قاعدة البيانات يعتبر تدبيرا ضروريا لتحدي النظام الاستعماري الاسرائيلي غير القانوني من خلال دفع الشركات المدرجة في القائمة لإعادة النظر في التزاماتها الدولية تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الانسان، وبالتالي الانسحاب بشكل كامل من الانشطة المتعلقة بالمستوطنات، إذ تم ادراج 112 مؤسسة وشركة تجارية بينهم 94 شركة اسرائيلية و18 شركة دولية لها روابط بالمستوطنات غير القانونية وتشارك في واحد او اكثر من الانشطة التي تساهم أو تساعد أو تقدم خدمات في المستوطنات، وبالتالي مساعدة نظام الاستعمار في انتهاك القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وذكر أن قاعدة البينات تشكل خطوة هامة في سبيل مساءلة الشركات التي تعمل في المستعمرات الاسرائيلية وإنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بتعميم اسماء هذه الشركات على الدول الأعضاء والتأكيد على ضرورة التقيد بمقاطعة الشركات الواردة أسماؤهم في قاعدة البيانات وعدم الدخول معها في أي معاملات من شأنها ان تفضي الى تعزيز النظام الاستعماري الاسرائيلي غير القانوني.