بيروت - أحمد عزالدين
تحول اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني امس الى جلسة مساءلة لوزير الاتصالات جوني القرم حول رفع تعرفة الاتصالات على أنواعها، ابتداء من مطلع هذا الشهر.
وهو الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة لدى مختلف فئات الشعب، فيما عقد نواب المعارضة مؤتمرا صحافيا وجهوا فيه انتقادات واسعة للوزير وتحدثوا عن سرقة موصوفة للناس، ودعوا الى مسيرات احتجاجية اليوم.
رئيس لجنة الاتصالات إبراهيم الموسوي تحدث بعد اجتماع لجنة الاتصالات فأشار الى عقد جلسة استثنائية للمحاسبة والمساءلة. وقال: لن نقبل بطرح وعود لا طائل منها بل نريد حلولا عملية وواقعية وموضوعية تستطيع ان تخدم المواطن دون الذهاب الى الانهيار.
وأضاف ان اللجنة لا تتحرك من خلفية سياسية، وهي منفتحة على أي اقتراح حل، مشيرا إلى انه قد لا تخفض التعريفة ولكن يمكن إيجاد حلول معينة.
من جهتهم، نواب المعارضة عقدوا مؤتمر صحافيا بعد اجتماع اللجنة تحدثت باسمهم النائب بولا يعقوبيان فأشارت الى ان سحب الرصيد المخزن من هواتف المواطنين بنسبة خمس أضعاف هو عمل غير مقبول، وأن قول الوزير انه حسب النظام لا نستطيع ان نفعل أي شيء غير مقنع.
وأضافت: «الاتصالات موضوع أساسي وهو ليس ترفيهيا او للنخبة، وعلى وزير الاتصالات اتخاذ القرار، ومن غير المقبول وضع المسؤولية على الشركتين، نحن لا نعترف إلا بالوزارة التي تدير الشركتين وإدارتهما من قبل الوزير غيبت المنافسة».