بيروت ـ عمر حبنجر
المســـار الحكومـــي متوقف على محطة اللقاء الثالث المنتظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، والأجواء العامة الملبدة منذ اختراق مسيَّرات حزب الله «جدار الصمت» فوق منصة التنقيب عن الغاز في البقعة غير المتفق عليها، عند حدود لبنان الجنوبية، تزداد احتباسا، مع اتساع دائرة الاختلاف، لتشمل الموقف اللبناني الرسمي حيال انطلاق هذه المسيرات، ان من حيث المبدأ أو من حيث التوقيت، بما زاد المعادلة الحكومية تعقيداً.
هذه المعادلة كانت موضع نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي يوم الثلاثاء، والذي أتى ـ أي اللقاء ـ على وقع انقسام أهل الحكم حول البيان الرسمي الذي صدر عن اجتماع ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والمتبرئ من مسيَّرات حزب الله، بالتلاقي مع دعم أميركي- فرنسي لاعتماد قاعدة «الاستقرار والاستمرار» في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.
وبدا واضحا أن رئيس المجلس هو من هوى الرئيس المكلف، المتمسك بتشكيلة من 24 وزيرا خالية من أي فريق لم يسمِه خلال الاستشارات الملزمة، مقابل إصرار الرئيس عون على حكومة ثلاثينية مطعَّمة بسياسيين لضمان وجود وريثه السياسي النائب جبران باسيل داخلها، ومعه وزارة الطاقة، التي يرفض ميقاتي إبقاءها مع التيار الحر، بعدما جف ضرعها من كل طاقة على العطاء، مائيا وكهربائيا.
المصادر المتابعة قطعت الأمل من إمكانية ولادة الحكومة قبل عطلة عيد الأضحى، ولا حتى بعدها، وتحديدا قبل نهاية الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل، ولن يغير من هذا الانسداد السياسي زيارة ثالثة أو رابعة من ميقاتي إلى بعبدا.
من هنا، يتعين مراقبة تحول الحراك السياسي باتجاه الاستحقاق الرئاسي بعد عطلة الأضحى مباشرة، بسبب حالة الاستعصاء التي بلغتها مساعي تشكيل الحكومة، تحت وطأة إصرار «السلطان جبران»، كما يلقبه البعض نسبة «للسلطان سليم» شقيق الرئيس الاستقلالي بشارة الخوري (1943 - 1952) والذي أفسد له عهده، على شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، بخلاف الدستور الذي يعطي هذه المهمة لرئيس الحكومة المسمى من النواب، وفق المادة 64 من الدستور التي تنيط به إجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ومن دون أي إشارة إلى شراكته بالتشكيل أو التأليف الذي يتحدث عنه باسيل، والذي يريد المشاركة في حكومة، لم يسم رئيسها المكلف، ضمانا لدوره السياسي بعد انتهاء ولاية عمه، بل هو يتحدث عن الشراكة التامة لرئيس الجمهورية في تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، مُزنِّرا الحكومة بالشروط الناسفة، وفي مقدمها شرط الإطاحة بحاكم مصرف لبنان بمعزل عن ضرورة اختيار البديل المناسب أولا.
وفي مناغشة واضحة لحزب الله، أعاد باسيل في إطلالته السياسية عصر الثلاثاء طرح معادلة حزب الله القائلة «غاز إسرائيل مقابل غاز لبنان» ليكرس معادلة «كاريش مقابل قانا»، متخطيا وجود المرسوم 6433 الذي يكرس حدود لبنان البحرية بالخط 29 بدلا من 23، المحتجز في درج رئيس الجمهورية.
وفي معطيات المصادر المتابعة، ان حزب الله، سيان عنده، تشكلت حكومة جديدة أم استمر الاعتماد على مصرفة الأعمال، طالما أن الموقف السياسي في قبضة يده.
أما عن استياء الحزب من بيان وزير الخارجية الذي أذاعه بعد لقائه الرئيس ميقاتي حول «مسيَّرات كاريش»، فهو لم يفسد في الود قضية بين الرئيس ميقاتي والحزب، الذي عبرت قناة «المنار» عن استيائه بحديثها «عن قصر نظر بعض المرجعيات، وتفريطها بورقة وقوة في يدها، وان الحزب أبلغ هذه المرجعيات أن هذه الطريق في المواقف والأداء تفريط بحقوق لبنان، وانصياع كامل للمطالب الأميركية».
وثمة من كان يراهن على موقف فرنسي ضاغط على الفريق الرئاسي بخلفية دعم باريس لمسار الرئيس المكلف، وإذ بدا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم أكثر بمسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهذا ما أكد عليه خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد.
أما عن تشكيل الحكومة اللبنانية، ففي تقدير المتابعين ان باريس تتجنب ان تطلب من عون إزالة العقبات من طريق تشكيل الحكومة حتى لا يرد عليها بطلب سياسي مقابل لعهد بات على أبواب نهاية الولاية، في حين ان ميقاتي رئيس حكومة مكلف بتزكية نيابية ورئيس حكومة تصريف أعمال بموجب الدستور.
وهنا يرد النائب جورج عطا الله، عضو كتلة التيار الحر بقوله: ليس من حق رئيس الحكومة استعمال ترف الوقت، لأن واجبات الرئيس المكلف تشكيل حكومة، وأضاف لإذاعة التيار الحر (صوت المدى): ميقاتي لم يعط أي انطباع برغبته في تشكيل الحكومة!
في سياق آخر، توقف متابعون أمام عدم صدور موقف من البطريركية المارونية حيال خبر تداولته المواقع نسب إلى بكركي طرح ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية وهم: قائد الجيش جوزف عون، والوزيران السابقان زياد بارود وكميل أبوسليمان.