واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مزيدا من الضغوط من أجل الاستقالة والرحيل عن المنصب بعد سلسلة الاستقالات الجماعية التي ضربت العديد من الحقائب الوزارية حكومته، كاشفة عن انحسار الدعم عنه بشكل كبير.
واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط السياسي.
وشهدت جلسة مجلس العموم البريطاني امس موجة من استقالات الوزراء من مناصبهم بحكومة جونسون، والذي كان يتم استجوابه خلالها.
وقال ساجد جاويد في خطاب استقالته من منصبه وزيرا للصحة «على الرغم مما قد يبدو عليه الأمر، إلا انني لست ممن يستسلمون».
كما أعلن وزير الإسكان البريطاني ستيوارت أندرو استقالته من منصبه، موضحا «حزبنا، ولاسيما أعضاؤنا والأهم من ذلك بلدنا العظيم، يستحق الأفضل»، أما وزيرة البيئة جو تشرشل فقدمت أيضا استقالتها من منصبها، مشيرة إلى أن «الأحداث الأخيرة قد أظهرت أن النزاهة والكفاءة والحكم كلها أساسيات لدور رئيس الوزراء»، مشددة على أن «الدولة والحزب يستحقان الأفضل ولذلك ومع قلب مثقل قد قررت تقديم الاستقالة».
وفي الوقت نفسه، انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة. ومع تزايد عزلته السياسية حاول جونسون إظهار صلابة موقفه خلال جلسة برلمانية في مجلس العموم أمس، كما اتخذ إجراءات لاحتواء التصدع الذي أصاب صفوف فريقه الوزاري، حيث عين ناظم الزهاوي ـ المنحدر من أصول عراقية ـ وزيرا للمالية، والذي يوصف بأنه النجم الصاعد في حزب «المحافظين»، إذ ينسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح توزيع لقاحات «كوفيد-19»، كما عين رئيس الوزراء البريطاني مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرا للصحة خلفا لساجد جاويد.
لكن أداء جونسون في الرد على أسئلة المشرعين قوبل بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح، فيما سخر زعيم حزب العمال المعارض من الحكومة الحالية لكونها «خفيفة الوزن».
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» ونشره مؤخرا أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة، ويرى 54% من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.