محمود عيسى
قال الشريك الإداري لشركة KPMG في الكويت د.رشيد القناعي ان الكويت حققت نجاحا كبيرا بسبب المرونة الشاملة التي اتسمت بها جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ومنها ارتفاع معدل التطعيم ضد الوباء الى مستوى مذهل، حيث تم إعطاء نحو 79% من سكانها جرعة واحدة على الأقل، ما اتاح للكويت فتح حدودها وتعزيز تصدير النفط والسلع الأخرى.
وفي هذا الأوان، عادت أسعار النفط الخام الكويتي إلى مستويات ما قبل الوباء لتبلغ في المتوسط 110 دولارات للبرميل. وبالتالي، فإن ارتفاع صادرات النفط سيساعد في تعزيز الفائض المالي الإجمالي المتوقع أن يرتفع إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء حديث القناعي في سياق التقرير الشامل الصادر عن الشركة المتخصصة في المحاسبة والاستشارات تحت عنوان «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي» حيث تناول القناعي النظرة المستقبلية الاقتصادية العامة في الكويت، مشيرا الى ان القطاع المالي يسير على طريق الانتعاش.
وتضمن التقرير ان البنوك الكويتية سجلت انتعاشا قويا ادى الى ارتفاع إجمالي صافي الارباح بنحو 91.4% ونسبة كفاية رأس المال عند 18.6% وهي أعلى بكثير من متطلبات بنك الكويت المركزي.
وأضاف ان من النتائج الإيجابية الأخرى للتوقعات الاقتصادية العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5% في القطاعات غير النفطية في عام 2022 مقارنة بنحو 2% قبل تفشي الوباء.
وعلى المستوى الخليجي ذكرت شركة KPMG انه برغم التوقعات السائدة باحتمال ان يكون مستوى التضخم السنوي مقيدا في الفترة بين عامي 2022 و2023، الا انه من المرجح استمرار توجه الأسعار نحو الارتفاع نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت الشركة في تقريرها انه من المتوقع أن تستمر أسعار النفط والغاز في الارتفاع في العامين المذكورين وان زيادة الإنتاج ستساهم في ارتفاع الأسعار، مما يسرع وتيرة النشاطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المرجح أن تدعم هذه الاتجاهات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، فيما تشير إلى انخفاض معدلات البطالة، وفقا لتحليل آفاق الاقتصاد العالمي للنصف الأول من عام 2022.