قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن التضخم قاد أسواق المال قبل الدخول الى النصف الثاني من 2022، حيث تم تعديل معدل التضخم المتوقع في 2022 من مستوى 6.2% صعودا إلى مستوى 7.3% في 2022، وهو أعلى مقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4% وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2% إلى 3%، واستجابة لارتفاع معدلات التضخم تبنت البنوك المركزية العالمية مواقف متشددة حيال السياسة النقدية.
وبعد إجراءات رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤثر على نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3.0% نزولا من المستويات السابقة البالغة 3.6% لعام 2022.
ونتيجة للإجراءات المالية المتشددة شوهد أثرها على مدد الأوراق المالية وهوامش العوائد، لاسيما الأوراق المالية الصادرة من الخزانة الأميركية التي تبلغ مدتها سنتين، والتي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، فقد أنهت الربع الثاني عند معدل عائد 2.927% وهو ما يمثل زيادة بمقدار 214 نقطة أساس منذ بداية السنة.
وقد تباطأت إصدارات الصكوك بالسوق الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات مبلغ 5.33 مليارات دولار للربع الثاني المنتهي في يونيو 2022، وكانت أغلب الإصدارات في الربع الثاني سيادية، كما تراجعت الإصدارات بمعدل 48.76% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2022 إصدارا لمدة 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وقامت شركة بيتك كابيتال بإدارة هذا الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند 3.213%.
وتلا ذلك إصدار حكومة إندونيسيا شريحتين من الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليارات دولار، الأولى لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ومعدل ربح 4.4%، والثانية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ومعدل ربح 4.7%.
وقامت شركة التطوير العقاري «أراد» (إمارة الشارقة) بإصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار ومدة 5 سنوات، وتم تسعير الإصدار عند 8.125%، بالإضافة إلى إصدار شركة دار الأركان البالغ 400 مليون دولار بعائد 7.65%.
وعلى صعيد مؤشر بيتك كابيتال للصكوك، فقد انخفض بنسبة 3.81% منذ بداية السنة، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 7.75% خلال الفترة نفسها.