محمد راتب
أكد المشاركون في ندوة «تطلعات الأمة» التي نظمتها الحركة الشعبية الوطنية ضرورة إحداث تغييرات على أرض الواقع ذات آثار ملموسة، ومحاسبة الفاسدين وإيصال الشرفاء إلى المجلس الجديد، وعدم السماح بالعودة إلى الوراء، وإصلاح المؤسسة التشريعية، مطالبين بالعدالة الاجتماعية والتركيز على فئة الشباب وتكافؤ الفرص وعدم السماح بالتدخل في أعمال السلطات.
وقد شارك في الندوة كل من النائب السابق عبداللطيف العميري وأمين سر حركة العمل الشعبي المحامي أحمد ذعار، ورئيس المكتب السياسي للحركة الشعبية الوطنية أسامة الطاحوس، ورئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام م.علي قبازرد والناشط السياسي والإعلامي عدنان المضاحكة، وذلك في ديوان الطاحوس بمنطقة اليرموك.
في البداية، قال النائب السابق عبداللطيف العميري إن أول أهداف المرحلة القادمة ترجمة مضامين الخطاب الأميري، وعدم تدخل الحكومة في انتخابات مجلس الأمة أو رئيسه.
وتابع: على أي رئيس وزراء وضع نظام انتخابي جديد يوسع مسؤولية النائب بدلا من أن تكون فئوية وقبلية، إضافة إلى تطبيق القانون والحزم في تجريم الفرعيات، إلى جانب القضاء على المال السياسي.
وشدد العميري على ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية قبل أي إصلاح آخر فبدونها لا معنى للإصلاح، إضافة إلى الحرص على أن تكون العملية الانتخابية القادمة نقية.
وأشار إلى أن الوضع اليوم يختلف عن أي وقت مضى، فنحن في حدث تاريخي، وخطاب صاحب السمو الأمير الذي تلاه سمو ولي العهد أعطانا طموحا أكثر من المتوقع، فهو يبين الأخطاء التي كنا نتحدث عنها خلال السنوات العشر الماضية والتي كانوا يهاجموننا عليها، كما ينادي بعهد جديد وحقبة جديدة، ويحمل الشعب الكويتي المسؤولية في وقت يلقي فيه المرشحون بخطابات رنانة ثم ينقلبون على وعودهم بعد أن يصلوا إلى ما يريدون، مشددا على ضرورة أن تشهد العملية الانتخابية القادمة إصلاحا حقيقيا وإجراءات جادة، وتنبيه الناخبين على بعض المعايير لتمييز من يخدعهم.
واختتم بضرورة مكافأة النواب الذين أسقطوا رئيس الوزراء الحالي وأن يشكرهم الشعب الكويتي، واصفا ما فعلوه بالحراك النوعي.
المحاكمة الشعبية
أما أمين سر حركة العمل الشعبي المحامي أحمد ذعار فذكر أن علينا محاكمة البرلمان السابق دون أي حساسية من الانتقاد، وتطبيق المحاكمة الشعبية من خلال الاقتراع، محذرا من ترحيل الملفات الكبرى لتكون محلا للخلافات النيابية مستقبلا، والعمل على إنجازها قبل فض الانعقاد.
وبين أن على المجلس دعوة النواب لمناقشة ملفي الجنسية والمهجرين وسجناء الرأي، وعلى الحكومة احترام الدستور والإيمان بدولة القانون، مؤكدا أن العمل الوطني يتسع للجميع، ولا بد من الالتزام الأخلاقي بالدستور.
وأشار إلى أن مشروع شباب الحركة الشعبية الوطنية يؤسس لمؤتمر وطني يسع جميع القوى السياسية والاجتماعية، وهو مشروع وطني طموح يجب أن نلتفت اليه ونطلع عليه لأنه يتضمن أطرا جادة وملموسة نحو الإصلاح والمستقبل المنشود من دون التفريط في قضايا الحركة الوطنية، وأهمها ملفات الجناسي والمهجرين وسجناء الرأي.
سياسة القروبات
من جهته، أعرب رئيس المكتب السياسي للحركة الشعبية الوطنية أسامة الطاحوس عن استغرابه من بقاء 150 منصبا قياديا ربما تكون مادة للمساومات السياسية، مطالبا بالتدقيق في الملفات التي أثيرت في هيئة المعلومات المدنية، والتي حدث فيها تلاعب، إضافة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحسين الواقع المعيشي فالأنشطة الترفيهية معطلة، والرياضية متردية.
وقال أخشى ألا تلبي الحكومة القادمة طموح الشعب بعد حالة الإحباط التي أصابت المواطن ومستقبله، متابعا بأنه يكفي صانع القرار النظر إلى فرحة الكويتيين باحتمالية التغيير، لكن ما يحدث أننا لسنا في دولة مؤسسات وإنما في مجتمع يمارس نوعا من التصفيات من أجل غايات سياسية، ولن نقبل هذا في الكويت.
وحول سياسة الحكومة القادمة، أوضح أنه لا بد من رؤية وبرنامج عمل واضح قابل للتطبيق، وأن ترتبط المشاريع الوطنية بدولة المؤسسات وليس بالأشخاص، مع تفعيل المحاسبة على الجميع بقانون واضح ويطبق بشكل حازم.
وأشار إلى أن القوى والحركات السياسية ليست جملا اعتراضية، ولكنها تحمل مسؤولية وطنية ولم يعد مقبولا سماع كلام من قبل (احنا نشوف شي انتم ما تشوفونه).
عجلة التنمية
رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام م.علي قبازرد قال إن عجلة التنمية متوقفة منذ سنوات لأن أمامها كرة ثلج تعيق الحركة، وقد أصبح لدينا العديد من القضايا، أبرزها قضية المهجرين، والقضية الرياضية، مع تراجع في الفن وغياب المشاريع الترفيهية.
وأشار إلى أن ترتيب الكويت عالميا متراجع بشكل كبير في الكثير من المستويات ففي الاعتماد على الإدارة المحترفة هي الأخيرة خليجيا و93 عالميا، والأخيرة خليجيا وفي المرتبة 62 في كفاءة سوق العمل، و43 على مؤشر مدركات الفساد، وكنا المركز الأخير خليجيا قفزنا مرتبة واحدة، فهل هذا إنجاز؟.
وأشار إلى أن الكويت تملك ثالث أكبر صندوق سيادي عالميا، فالإمكانات كلها متوافرة ولم يعد التأخير مبررا وعيالنا هم من يدفعون ضريبته غدا.
ثقافات دخيلة
من جهته، قال الناشط السياسي والإعلامي عدنان المضاحكة إن هناك جوانب قيمية واجتماعية تأثرت خلال الفترة الماضية تستلزم علاجا فعالا، منها تفشي الواسطة وحالة اليأس بين الشباب وخصوصا المجتهدين منهم الذين يرون من هم أقل منهم اجتهادا لهم فرص أكبر منهم في التعيين في مراكز مرموقة بسبب الشهادات المزورة أو الدراسة في جامعات ليست ذات مستوى علمي أو الواسطة.
وأشار إلى أن هذه الثقافة الدخيلة رسخت لدى الكثيرين فكرة عدم الحاجة إلى الدراسة والاجتهاد ما دامت الواسطة متوافرة، موضحا أن الأمر تجاوز إلى سلوكيات غير سليمــة كالاستعــــراض بالسيارات ومخالفة قواعد المرور لمعرفة المتجاوز أنه فوق القانون.