أعلن «الإطار التنسيقي الشيعي» صاحب الغالبية النيابية في البرلمان العراقي عن ترشيحه للوزير الأسبق محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال «الإطار التنسيقي» في بيان موجز امس إن قياداته اتفقت في اجتماع على ترشيح السوداني - المقرب من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي - لمنصب رئيس الوزراء بالإجماع.
وتولى السوداني مناصب عدة في الحكومات العراقية السابقة، بينها محافظ ميسان في عام 2005 ثم وزير حقوق الإنسان في العام 2010 ثم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العام 2014، كما تولى عدة حقائب وزارية بالوكالة.
ودخل السوداني العمل السياسي عضوا في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بيد أنه أعلن انسحابه من الحزب إبان الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العراق في العام 2019.
جاء ذلك غداة إعلان مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي اعتذاره عن عدم قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء من قبل قوى «الإطار التنسيقي».
وقال الأعرجي في بيان صحافي مساء أمس الاول إنه «منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية، لذا أشكر لجنة الإطار التنسيقي التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وأعلن اعتذاري عن عدم قبول الترشيح، مقدما الشكر لكل الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا».
وأضاف: «نأمل من الإطار التنسيقي أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد».
ويفترض ان يصوت البرلمان أولا على رئيس الجمهورية الذي جرى العرف السياسي على ان يكون من المكون الكردي وهو ما لم يتحقق حتى الآن ليقوم بعد ذلك الرئيس بتكليف السوداني بتشكيل الحكومة بصفته مرشحا عن الكتلة النيابية الكبرى.
ميدانيا، قتل 3 عراقيين على الأقل وأصيب أكثر من 5 آخرون بجروح في هجومين منفصلين نفذهما (داعش)، فيما تمكنت القوات العراقية من قتل أحد عناصر التنظيم الإرهابي.