- الثنيان: سياساتنا وخدماتنا الموحدة تتماشى كلياً مع أهداف الحملة
يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والتي تهدف إلى نشر الوعي حول حقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.
وتهدف حملة «لنكن على دراية» بشكل أساسي إلى توجيه العملاء نحو الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية. كما أن تعزيز معرفة العملاء بالإجراءات الاحتياطية التي ينبغي عليهم اتخاذها للحفاظ على أموالهم، يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحملة. وتماشيا مع تلك الأهداف، فإن هذه الحملة تساعد العملاء على تجنب أي سوء استخدام للمنتجات والخدمات المصرفية، فضلا عن عدم الإخلال بمسؤولياتهم، وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المصرفية لتمكينهم من إدارة مدخراتهم على النحو الأمثل. كما تقدم حملة «لنكن على دراية» نصائح حول السلامة والأمن السيبراني، وتعرف أصحاب الهمم على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، بالإضافة إلى توضيح عملية تقديم الشكاوى بشأن مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية.
وتبرز هذه الحملة أهمية البنوك ودورها في تقديم الخدمات المصرفية، وتسلط الضوء على السياسات الصريحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض، وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها، والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والادخار، والتمويل الشخصي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي حول الشمول المالي لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وقد وضع بنك الكويت المركزي مجموعة واضحة من القواعد والسياسات لدعم العملاء والمؤسسات المالية أثناء مرحلة الاقتراض والتمويل، ويتعين على البنوك الإفصاح بوضوح عن التفاصيل المتعلقة بالقروض الممنوحة للعملاء، مثل مقدار وعدد الأقساط وتواريخ الدفع ونسبة القسط إلى صافي الراتب وعواقب عدم السداد. وبالإضافة لذلك، تلتزم البنوك أيضا بتوضيح واجباتها تجاه العملاء في حال التقاعد أو التحولات المهنية أو التغير في سعر الفائدة المطبق.
ووفقا لسياسات بنك الكويت المركزي، يحق للعملاء الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه. وبعد التوقيع، بإمكان العملاء طلب الحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض ومدة السداد ومقدار القسط والعائد. كما يتعين على المؤسسات المصرفية تقديم النصح والمشورة إلى العملاء أثناء العملية وقبل استكمال إجراءات حصولهم على القرض.
وقال فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي: إن لدى البنك الأهلي الكويتي التزام راسخ تجاه حملة «لنكن على دراية»، ويدعم باستمرار كافة المبادرات التي يطلقها بنك الكويت المركزي. ونعتقد بأن من واجبنا، في البنك الأهلي الكويتي، نشر الوعي حول عملية الاقتراض والتمويل لضمان توافقها مع متطلبات العميل، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت. ونود التأكيد بأن سياساتنا وخدماتنا وحملاتنا الموحدة تتماشى كليا مع أهداف هذه الحملة. كما نرى بأن من الضروري بالنسبة لنا أن نلعب دورا نشطا في تعزيز الوعي المصرفي لدى عملائنا والمجتمع عموما.
وفي هذا الصدد، يطلب بنك الكويت المركزي من كافة المؤسسات المالية تقديم المشورة المالية للعملاء قبل وأثناء فترة التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة «لنكن على دراية» تسلط الضوء على بعض المواضيع المهمة في مجال الخدمات المصرفية، ومن ضمنها: إجراءات الاقتراض والبطاقات المصرفية ومعاملات العملات الرقمية المشفرة والأمن الرقمي والخدمات المقدمة للعملاء من أصحاب الهمم وعملية تقديم الشكاوى الرسمية. كما تساهم الحملة في توعية عامة الناس حول مخاطر الاستهلاك المفرط وأهمية الادخار.