محمود عيسى
كشفت مجلة «ميد» عن تواجد 7 بنوك كويتية ضمن قائمة «ميد لأكبر 50 مصرفا خليجيا من حيث الأصول»، وذلك بإجمالي أصول للبنوك السبعة بلغت 235.9 مليار دولار، مشيرة إلى أن السيولة القوية والأرباح المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة، قد ساعدت على تعزيز التفاؤل في أوساط البنوك الخليجية بعد أن اجتازت فترة صعبة بسبب جائحة كورونا.
وقد تصدر بنك الكويت الوطني البنوك الكويتية واحتل المركز الـ 6 خليجيا ضمن قائمة «ميد»، وذلك بإجمالي أصول بلغت 90.31 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت نحو 2.92 مليار دولار، فيما جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالمركز الثاني محليا والـ 11 خليجيا، وذلك بإجمالي أصول بلغت 58.51 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت 2.45 مليار دولار.
وحل بالمركز الثالث والـ 28 خليجيا بنك برقان بأصول 24.7 مليار دولار وإيرادات تشغيلية بلغت 821 مليون دولار، ورابعا وبالمركز الـ 31 خليجيا جاء بنك الخليج بأصول بلغت 19.81 مليار دولار وإيرادات تشغيلية بلغت 640 مليون دولار.
بينما جاء البنك الأهلي الكويتي بالمركز الخامس محليا والـ 34 خليجيا بأصول بلغت 14.97 مليار دولار وإيرادات تشغيلية بلغت 556 مليون دولار، وسادسا وبالمركز الـ 35 خليجيا جاء البنك التجاري الكويتي بأصول بلغت 14.71 مليار دولار وإيرادات تشغيلية بلغت 497 مليون دولار، وسابعا وبالمركز الـ 40 خليجيا جاء البنك الأهلي المتحد بأصول 12.88 مليار دولار وإيرادات تشغيلية بلغت 400 مليون دولار.
وعلى المستوى الخليجي، فقد حل بنك قطر الوطني في المركز الأول على القائمة بأصول بلغت 236.81 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت 6.74 مليارات دولار.
وقالت المجلة إن المحللين يرون بعض الإيجابيات الرئيسية في تحول الأحداث، على الرغم من أنهم يحذرون من أن عائدات تصدير النفط الكبيرة لا تترجم تلقائيا إلى زيادة كبيرة في الأرباح.
ونقلت المجلة عن نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني نيتيش بوجناغروالا قوله «ان الزيادة العامة في عائدات الهيدروكربونات تؤثر بشكل إيجابي على الثقة في هذه الدول».
ومع ذلك، فإن العائدات الأقوى خلقت قوة دافعة امدت جميع الاطراف بالزخم وتعززت بذلك المعنويات والميول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين البنوك. كما تحسنت النتائج خلال الربع الأول من عام 2022، مدعومة بمقاييس الانتعاش الاقتصادي القوية.
ونقلت المجلة عن شركة الأبحاث كامكو إنفست قولها إن صافي الأرباح الإجمالية بلغ 10.9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022 - وهو أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة - مدعوما بأرباح أعلى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت أرباح البنوك في خمسة من دول المجلس الست نموا من خانتين بينما كان النمو في الكويت فقط عند 9%.
ثمار ما بعد الجائحة
وخرجت البنوك الخليجية أخيرا من تداعيات الوباء وتراجع مستوى المخصصات بنحو 25% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 لتنخفض إلى 2.9 مليار دولار.
على الرغم من أن مقاييس البنوك الكويتية بشكل عام أضعف من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لا تزال تظهر مستويات أدنى من القروض المتعثرة في دفاترها خلال الربع الأول من هذا العام وبنسبة 1.6%قط.
وفي المقابل، أظهرت الإمارات العربية المتحدة تعثرا بنسبة 5.9% من إجمالي القروض الإجمالية في نهاية الربع الأول.
حركة سعرية مبدئية
ولا يزال وضع السيولة في القطاع المصرفي الخليجي قويا حيث لم تتغير أسعار الفائدة ومعدلات القروض المحلية بشكل ملحوظ، على الرغم من التحولات في سياسة أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.
وحتى دول الخليج التي تملك ثروات أقل من الهيدروكربونات شهدت تحسنا في اوضاع بنوكها، ومن الأمثلة على ذلك البحرين وعمان.
وتتوقع وكالة موديز أن الانتعاش الاقتصادي المستدام سيساعد على استعادة الربحية المصرفية بالقرب من مستويات ما قبل الوباء على مدى 12-18 شهرا المقبلة.
وأشارت المجلة الى نشاط الإقراض في الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ إجمالي القروض الإجمالية 1.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي، وفقا لكامكو. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في السعودية والإمارات ولم يقابله سوى انخفاض في إجمالي القروض، لاسيما من قبل البنوك العمانية والبحرينية.
يقول بوجناغاروالا: «نتوقع أن يتراوح نمو القروض في دول مجلس التعاون - باستثناء السعودية - بين 3 و5% هذا العام» فيما تتحسن ربحية البنوك تماشيا مع المعدلات المتزايدة. وبشكل عام فان لدى البنوك مقومات أساسية إيجابية وتتمتع بوضع جيد لرفع معدلات الفائدة.
يقول رامسديل: «لقد القت البنوك الخليجية الوباء وراء ظهرها بشكل عام، لذا فإن مقاييس الربحية تقترب كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة».