- بدلات الموظفين ومكافآتهم تتصدر المطالبات الإدارية في الملفات العالقة
دارين العلي
تنتظر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى الكثير من الملفات المعلقة التي توقف العمل بها بفعل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والتي خلفت وراءها وزارة تدار بالتكليف من رأس الهرم مرورا بالسواد الأعظم من مناصب الوكلاء المساعدين وصولا إلى عدد كبير من مديري الإدارات والوظائف الإشرافية.
ولعل الخطوة الأهم التي سيتعين على الوزير اتخاذها تسكين الشواغر وتعيين الوكلاء بالأصالة من القياديين الفاعلين لإدارة دفة هذه الوزارة الخدماتية التي تعتبر من ابرز الوزارات التي يترتب على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تأمين اثنتين من أهم الخدمات لضمان العيش الكريم.
ولا يخفى على أحد أن الوزارة حاليا تقع على عاتق وكيل تم تكليفه إلى جانب إدارة مهام قطاعه، كما أن هناك 3 قطاعات تدار بالتكليف وليس بالأصالة بالإضافة إلى 3 قطاعات أخرى تم تكليف وكلاء مساعدين بإدارتها إلى جانب مهم قطاعاتهم الأساسية.
ولا تقف المسألة على الوكلاء المساعدين إذ إن هناك عددا لا يستهان به من المناصب الإشرافية الشاغرة التي تنتظر تسكينها منذ مدة.
وبغض النظر عن المطالبات الإدارية تستمر مسألة بدلات الموظفين ومكافآتهم ومكافأة الصفوف الأمامية عالقة بانتظار التعامل معها.
ولعل ابرز ما يتعلق بالقضايا الفنية التي يجب التعامل معها الدفع باتجاه إنجاز المحطات وعدم التأخر في البدء بها سواء المنفذة من قبل جهاز الشراكة مثل محطتي الزور الشمالية والخيران او المحطة المزمع تنفيذها من قبل الوزارة في النويصيب والتي تحتاجها الوزارة لتغطية الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.
كما أن مشروع العدادات الذكية الذي تم البدء بمرحلته الأولى ما زالت هناك عراقيل أمام مناقصات المرحلة الثانية ما يهدد بوقف العمل بها مع العلم ان الوزارة تعول عليها كثيرا في ادارة استهلاك الطاقة في البلاد.