محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه في حين تم تحديد المشاريع الكبرى في الكويت والتخطيط لتنفيذها في المستقبل، فمن غير المرجح أن يكون عام 2022 قادرا على عكس او ايقاف الاتجاه الهبوطي الذي يعاني منه قطاع الانشاءات في البلاد، حيث ان شركات المقاولات تفتقر الى الدرجة العالية من التفاؤل بشأن سوق البناء في الكويت كما هو الحال مع نظيراتها من الشركات العاملة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ونسبت المجلة الى مسؤول في شركة مقاولات إقليمية قوله «اننا متفائلون بشأن الآفاق المستقبلية في دول الخليج، حيث هناك مجموعة كبيرة من المشروعات قيد التنفيذ في السعودية والجميع يتحدث عن الفرص الكبيرة أيضا في قطر والإمارات، ولكن سوق الانشاءات في الكويت وعمان، وهما من الاسواق الجيدة في العادة بالنسبة لنا، نجدها لسوء الحظ هادئة».
وفي توضيحها لهذا الموضوع، قالت المجلة ان الميول العامة السائدة لدى المعنيين في هذا القطاع تنعكس في البيانات المتوافرة عنها، فقد بلغ سوق البناء في الكويت ذروته في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، بدأت فرص المشاريع تتراجع امام الشركات التي تبحث عن اعمال جديدة.
ووفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية فقد تمت ترسية ما قيمته 11.3 مليار دولار من عقود البناء والنقل في عام 2016، وكان هذا الرقم هو الأعلى خلال العقد الماضي واستمد الزخم إلى حد كبير من خلال توقيع عقد لبناء المحطة الجديدة في مطار الكويت الدولي.
وكان سوق البناء الكويتي يرتفع باطراد منذ 2012، عندما ارسيت عقود بقيمة 4.5 مليارات دولار، تلاها ارساء عقود بحوالي 7 مليارات دولار سنويا في 2013 و2014، وعلى الجانب المقابل للذروة، بدأ الإجمالي السنوي للعقود الممنوحة اتجاها نزوليا بشكل مطرد منذ 2016، ومنذ عام 2019، تراوحت قيمة العقود المرساة ما بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار سنويا.
ومع حلول نهاية يوليو من هذا العام بلغت قيمة الترسيات 750 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن 2022 قد يكون أقل انجازا من حيث إجمالي الترسيات في السنوات الأخيرة، بل انه أقل من 1.5 مليار دولار المسجلة في عام 2019.
ورأت المجلة انه مع تباطؤ إرساء العقود، وإنجاز العديد من المشروعات تزايدت الضغوط على الصناعة لتقليص حجمها. ويمكن تقدير نمو السوق عن طريق طرح القيمة الإجمالية للمشاريع المنجزة من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة كل عام للوصول الى القيمة الصافية، التي يمكن القول انها كانت إيجابية للغاية للسنوات التي سبقت عام 2016 بما في ذلك العام.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فبعد أداء أضعف في عام 2017، تحولت القيمة إلى سلبية ولم تشر بعد إلى نمو إيجابي مرة أخرى.
وفي عام 2021، كانت هناك خسارة صافية تزيد قليلا عن مليار دولار، من غير المرجح أن يخالف هذا العام الاتجاه السابق مع ضآلة الترسيات الهامة ونشاط المناقصات المحدود.
وفي هذا السياق قال مسؤول في شركة مقاولات دولية تعمل في الكويت: «لم يكن هناك الكثير من الأعمال الجديدة التي تمضي قدما في الآونة الأخيرة، حيث ان نشاط المناقصات هادئ وبالتالي فمن غير المرجح أن يتغير ذلك في المستقبل القريب، ولكن يلوح الآن بعض التفاؤل في الافق بعد أن تم تشكيل الحكومة».
وأضاف انه في حين أن المقاول يرغب في مزيد من العمل، إلا أنه يتفهم سبب رغبة الكويت في تبني نهج أكثر حذرا في الإنفاق، حيث إن المشروعات السابقة لم تولد سوى القليل من الفوائد الاقتصادية الواضحة واتسمت بعض اوجه الإنفاق الكبير في الماضي بقلة الجدوى على النحو المنشود، ومن الامثلة على ذلك مشروع جسر الشيخ جابر.
ولكن لايزال الأمل معقودا على أن يصبح الجسر في المستقبل حافزا للتنمية المستقبلية.
ففي نوفمبر 2018، وقعت حكومتا الكويت والصين مذكرة تفاهم للمشاركة في الاستثمار في مشروع بقيمة 86 مليار دولار والذي سيجعل من الكويت المركز الاقتصادي والتجاري الجديد بفضل الجسر الواقع في شبه جزيرة الصبية، والمتصل عبر جون الكويت.
وفي حين أن هذه المشاريع توفر فرصا واعدة للمستقبل، الا انها لن توفر لصناعة البناء فرص العمل التي تحتاجها اليوم. ومن اجل سد الفجوة، يبحث المقاولون عن عمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث تتاح الفرص على الفور.
يقول المقاول الدولي: «يتطلع المقاولون الكويتيون الآن إلى العمل في أسواق أخرى. مع تركز المشروعات في المملكة العربية السعودية يقوم المقاولون الآن بتقديم عطاءات للعمل هناك بغية الحفاظ على مواردهم واستمرار نشاطاتهم.
إذا فاز هؤلاء بالعمل في الخارج، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة من قبيل هجرة الأدمغة».
وانتهت المجلة الى القول ان قدرة الكويت على التحرك بسرعة لمعالجة هذه المشكلة تعتمد إلى حد كبير على الخلفية السياسية.
وقد تم بالفعل تحديد المشاريع الكبرى والتخطيط لها في المستقبل، وسوف تعزز أسعار النفط المرتفعة القدرة على تمويل تلك المشاريع، بينما يتمثل التحدي في تعزيز حكومة قوية ومستقرة قادرة على التركيز على خطط البنية التحتية طويلة الأجل بدلا من الدراما السياسية قصيرة المدى.