القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022 /2023، أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة لا يعتد بها من القوى العاملة تفوق 15% من الإجمالي. كما تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وبوجه عام، تعد الصناعات التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر ومحركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وعن الاستثمارات الصناعية، أوضح التقرير - بحسب «اليوم السابع» - أن خطة هذا العام تستهدف توجيه استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المناظرة في العام السابق والمتوقع بلوغها 88.1 مليار جنيه، لافتا إلى استحواذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع بواقع 74.1 مليار جنيه، بينما تستحوذ الصناعات التحويلية البترولية على النسبة المتبقية «20%» بواقع استثمارات بقيمة 19.4 مليار جنيه.