المحرر الاقتصادي
بدأت الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بعكس استراتيجية الاحتفاظ بأسهم الخزينة وزيادتها، حيث يبدو أن التوجه الجديد هو في بيعها أو عدم زيادتها على الأقل.
ويتزامن ذلك مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسهم بشكل كبير خلال العام 2021 وامتد ذلك إلى بداية العام الحالي على خلفية ارتفاع أسعار النفط ورفع القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.
ومع رغبة الشركات في الاستفادة من تحقيق مكاسب من خلال فارق القيمة السوقية لأسهم الخزينة والقيمة الدفترية وقت شرائها، وكذلك لحاجتها للسيولة لتمويل عودة العمليات التشغيلية والتوسعات لطبيعتها مرة أخرى، أظهرت القوائم المالية الخاصة بـ 19 شركة مدرجة في السوق الأول وبعض البنوك المدرجة بالسوق الرئيسي عن تسجيل صافي بيع أسهم خزينة بقيمة 57 مليون دينار مقارنة بالقيمة الدفترية لأسهم الخزينة في 31 مارس من العام 2021.
ويبدو أن هذا التوجه أفضل للشركات من اللجوء الى الاقتراض الذي بدأت تكلفته ترتفع مع قيام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي أكثر من مرة، حيث دفع ذلك الشركات الى زيادة حصيلتها من السيولة اللازمة لتمويل زخم النشاط الاقتصادي المتوقع.
بيع مكثف
وأظهرت النتائج المالية للربع الأول انخفاض قيمة أسهم الخزينة لدى 5 شركات بنحو 60.5 مليون دينار، حيث انخفضت قيمتها من 108.5 ملايين دينار بنهاية مارس 2021 إلى نحو 48 مليون دينار بنهاية مارس الماضي.
وسجل البنك التجاري أكبر انخفاض في أسهم الخزينة التي بلغت قيمتها بالقوائم المالية 5.2 ملايين دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 32.3 مليون دينار بنهاية مارس من العام الماضي وبانخفاض بقيمة 27.1 مليون دينار، ليستحوذ البنك وحده على نحو 44% من إجمالي الانخفاض في قيمة أسهم الخزينة لدى هذه الشركات، ونحو نصف إجمالي انخفاض قيمة أسهم الخزينة لكل الشركات التي أعلنت عن أسهم الخزينة الخاصة بها في القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي.
وفي المرتبتين الثانية والثالثة من حيث قيمة الانخفاض في أسهم الخزينة، جاءت القرين لصناعة البتروكيماويات وبوبيان للبتروكيماويات بانخفاض في القيمة بلغ 12.5 مليون دينار و11.9 مليون دينار على التوالي. فيما تراجعت قيمة أسهم الخزينة لدى مجموعة الصناعات الوطنية بنحو 7 ملايين دينار ولدى ميزان القابضة بقيمة 1.8 مليون دينار.
شراء على استحياء
رغم شراء 5 شركات مدرجة لأسهم خزينة خلال تلك الفترة على مدار العام حتى نهاية مارس الماضي، لكنها كانت مشتريات ضعيفة لم ترق إلى مستوى المبيعات، حيث بلغ إجمالي الزيادة في قيمة أسهم الخزينة لدى تلك الشركات نحو 3.3 ملايين دينار بزيادة من 43.5 مليون دينار في نهاية مارس من العام الماضي إلى نحو 46.8 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
تصدرت مجموعة الامتياز الاستثمارية قائمة الشركات الخمس بزيادة في قيمة أسهم الخزينة لدى الشركة بنحو 1.65 مليون دينار بما يعادل قرابة نصف الزيادة في قيمة أسهم الخزينة، تليها شركة عقارات الكويت بزيادة أقل بقليل من مليون دينار، ثم الاستثمارات الوطنية والخليج للكابلات وبيت التمويل الكويتي بزيادات طفيفة.