محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الزخم يتعاظم لبناء مجمعات البتروكيماويات المتكاملة مع محطات تكرير النفط، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ مينا ارتفاعا في مثل هذه المشروعات المخطط لها، والتي تؤكدها المزايا الجوهرية فيما يتعلق بالتكلفة.
واضافت أن التوجه نحو تكامل مصافي النفط مع مصانع البتروكيماويات بدأ كاتجاه في العقد الماضي، لكنه أصبح الآن موضوعا مهيمنا في منطقة مينا.
ويستمد هذا التوجه القوة الدافعة له من اقتصاديات السوق، ونمو الطلب المتوقع على البتروكيماويات، والحاجة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية طويلة الأجل للأصول الرئيسية.
ومن المخطط دمج جزء كبير من مشاريع الكيماويات الرئيسية التي يمضي منتجو الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذها قدما مع مصافي النفط أو الغاز القائمة أو حتى بمشروعات جديدة.
وقالت المجلة إن الكويت على سبيل المثال تستحوذ على مشروعين كبيرين من اصل اكبر 7 مشروعات رئيسية للبتروكيماويات والتكرير في منطقة مينا، وهما الحزمة الاولى من مجمع الزور للبتروكيماويات، والحزمة الثانية من المجمع ذاته، وتقدر تكلفة كل واحد منهما بحوالي 4 مليارات دولار، بإجمالي 8 مليارات دولار وكلا المشروعين الان في مرحلة تأهيل المقاولين للعقد الرئيسي، بينما يتوقع ترسية العقد الرئيسي للمشروعين في عام 2023، مع توقعات انجاز المشروعين في عام 2027.
وعلى الصعيد ذاته، تتوقع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» صاحبة المجمع ان تتلقى في سبتمبر المقبل نتائج دراسة الجدوى الجارية لمشروع مجمع الزور الضخم. ومن المرتقب صدور دعوة لتقديم عطاءات على المشروع المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل.
ومن المقرر أن يتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور، وعند بدء التشغيل ستستخدم المواد الأولية من المصفاة لإنتاج ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا من المواد العطرية والبولي بروبيلين.
وفي هذا السياق، نسبت المجلة الى المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة إندبندنت كومودتي إنتليجنس سيرفيسز البريطانية إيلان حبيب قوله إن المصافي كانت في الماضي تركز بشكل أساسي على إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب على الوقود، الا ان زيادة المعروض من الوقود ولاسيما البنزين والديزل دفعت شركات التكرير في الآونة الأخيرة للتحول إلى انتاج البتروكيماويات لإيجاد محركات جديدة للنمو.
واضاف حبيب أن الرغبة في تنويع المحافظ في هذه الصناعة كان بدوره حافزا على إنشاء مجموعة جديدة من الصناعات التحويلية، بعضها جديد تماما في المنطقة، كما أن المصافي المستقلة أصبحت قديمة بشكل متزايد، وبالمقابل صارت مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة أكثر جاذبية للمنتجين.
يلاحظ الخبراء أن تكامل أصول التكرير أو المعالجة مع وحدات انتاج البتروكيماويات يوفر مزايا عديدة، وتتمثل الميزة الأساسية التي يكسبها المشغلون في توفير التكاليف.
ويشير الأمين العام لاتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات ـ جيبكا ـ عبدالوهاب السعدون إلى دراسة حالة لتوضيح كيفية تحمل المشغلين لنفقات رأسمالية وتشغيلية أقل، حيث يقول انه اذا كان سعر النفط 65 دولارا للبرميل، فإن تكرير النفط الخام سيخلق تقريبا قيمة قدرها 15 دولارا للبرميل.
وذا كانت المصفاة مصممة فقط لإنتاج الوقود، فهذا يعني بيع البرميل بسعر 80 دولارا، وهو ما يترجم إلى معدل عائد داخلي أقل من 10%.
اما اذا دمجنا المصفاة مع أصول البتروكيماويات وإنتاج البروبيلين والعطريات والنافتا، فان الهامش سيرتفع ليضيف 30 دولارا للبرميل. وفي المقابل، سيؤدي تعظيم إنتاج المواد الكيميائية من خلال تكامل المصفاة إلى رفع قيمة البرميل إلى 110 دولارات، وهو ما يترجم إلى معدل عائد داخلي يبلغ 28%.
وهناك حقيقة رئيسية أخرى هي أن التكامل يحقق هوامش إجمالية أعلى، ينشأ معظمها من معالجة المواد الأولية البديلة للنافتا إلى الإيثيلين، وكذلك استخدام خط المنتج الثانوي في مصنع البتروكيماويات.
وبالاضافة الى ذلك ولما كانت عمليات الطاقة في المنطقة تخضع لارتفاع أسعار المرافق، فإن تكامل التكرير والبتروكيماويات يوفر فرصة لتقليل تكاليف توليد الطاقة، وإضافة المزيد من القيمة إلى اقتصاد المنطقة وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة المحلية.