علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن القواعد القانونية والفنية للتعاملات بالعملة الأجنبية عبر نظم مالية الحكومة «GFMIS» مازالت مفتوحة عبر محاور متجددة على مدار سنوات، فبعد النقاش الفني الذي ظهر في نهاية 2019 حول سعر صرف العملة الأجنبية بنظم إدارة مالية الحكومة والتي انتهت حينها بالموافقة على تثبيت معدل سعر الصرف خلال السنة المالية، وذلك لتفعيل إجراءات الصرف بالعملة الأجنبية، على أن يكون تثبيت سعر الصرف سنويا، ويعاد النظر فيه بشكل سنوي.
وقالت المصادر ان عمليات دفع الجهات الحكومية بالعملة الأجنبية عبر تلك النظم كان محل نقاش بين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين حتى وقت قريب، إذ حددت المالية إجراءات العمل بالدفع عبر النظم في فبراير الماضي، فيما دخل جهاز المراقبين الماليين على خط تلك الإجراءات بنهاية مارس وأوقف العمل بما جاء في الكتاب المعني بها وذلك لوجود ملاحظات عليها.
وذكرت المصادر أنه قبل أشهر قليلة فتح نقاش داخل أروقة وزارة المالية في شأن الدفع بالعملة الأجنبية في نظم مالية الحكومة، إذ عملت الوزارة على خطوة لتنظيم إجراءات العمل بهذا الشأن في كافة الجهات الحكومية فقامت بإصدار كتاب رسمي في فبراير الماضي بشأن إجراءات العمل بنظم مالية الحكومة للدفع بالعملة الأجنبية لجميع الجهات الحكومية، إلا أنه أثناء متابعة المختصين لدى إدارة التوجيه والنظم تبين أن جهاز المراقبين الماليين أصدر كتابا بنهاية مارس لجميع مديري مكاتب المراقبين الماليين تضمن وقف العمل بما جاء بكتاب وزارة المالية، وذلك لوجود ملاحظات عليه فيما لم يتم إخطار المالية بها.
وفي هذا الصدد، قام المعنيون في وزارة المالية بالعمل على دراسة الموضوع من الجانب القانوني استنادا إلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين بدءا من مادة رقم 112 والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:
1- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.
2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها بالواقع والقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة خلال 5 أيام عمل من اليوم التالي لتسلم الاستمارة والمستندات اللازمة المؤيدة لها ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.
3- المادة رقم 14 التي تنص على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عب على الخزينة العامة للدولة لقد أجيز من السلطة المختصة وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية بعد استيفاء المستندات المؤيدة.
ومن الجانب الفني أظهرت دراسة الأمر أن كل عمليات الصرف وفقا لنظم مالية الحكومة تكون بعد استكمال إجراءات الاستمارات المالية، وباعتماد جهاز المراقبين الماليين وفقا للقانون كون أن الجهاز بحسب القانون يطبق الرقابة السابقة لكافة عمليات الصرف، كما أن الصرف بالعملة الأجنبية في نظم مالية الحكومة لم يتم تفعيله حتى نهاية أبريل الماضي كون أن الموضوع حينها تحت الدراسة.
ونظرا لحاجة الجهات الحكومية إلى الدفع بالعملة الأجنبية ولتوحيد الإجراءات المالية بشأنها تم إصدار كتب رسمية لكل الجهات الحكومية في فبراير الماضي، وذلك لتنظيم إجراءات العمل بنظم مالية الحكومة للدفع بالعملة الأجنبية، ووفقا للكتب الرسمية الصادرة فإن إجراءات الدفع بالعملة الأجنبية تكون من خلال إعداد نموذج صرف، والذي يبين به كل البيانات والمستندات المؤيدة للتحويل ويعتمد من المختصين لدى الجهة وجهاز المراقبين الماليين.
وتأتي بعد ذلك خطوة أخرى تتعلق بإعداد نموذج آخر ويرسل لبنك الكويت المركزي لتحويل المبلغ، وبعد ورود إشعار البنك يتم إعداد الاستمارة المالية وفقا لإجراءات نظم مالية الحكومة، ونظرا لكون إجراءات الدفع بالعملة الأجنبية تكون بصرف المبلغ أولا قبل إنشاء الاستمارة المالية وبعد ورود إشعار بنك الكويت المركزي يتم إنشاء الاستمارة المالية، لذا تم وضع النموذج الأول واعتماده من قبل جهاز المراقبين الماليين كونهم الرقابة السابقة، ولا يجوز لأي جهة صرف أي مبالغ دون اعتمادها منهم وفقا للقانون.