وافقت قاضية اتحادية أميركية على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.
وفي قرارها، قالت القاضية إيلين كانون في وست بالم بيتش بفلوريدا إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها «إف.بي.آي» والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.
وأمرت القاضية كانون وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتا، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.
ومنحت كانون فريق ترامب القانوني ووزارة العدل حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
وكان ترامب قد اتهم وزارة العدل دون دليل يدعمه بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة هامة لضبط تصرفات الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية.
ويخضع ترامب للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية صنف بعضها على أنه سري للغاية من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مارالافو بفلوريدا.
وقالت وزارة العدل الاميركية إنها تحقق كذلك في إعاقة محتملة لسير العدالة، بعد أن كشف (إف.بي.آي) عن أدلة على أن فريق ترامب ربما تعمد إخفاء وثائق سرية عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو الماضي.