علي إبراهيم
شددت وحدة تنظيم التأمين على الشركات العاملة في السوق المحلي بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والتعاون مع موظفي الضبط القضائي وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وعدم التذرع بأنها خاضعة للحماية أو تتمتع بسرية.
ووفقا للتعميم الذي حمل رقم 6 لسنة 2022 بشأن الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات والمستندات، أهاب رئيس وحدة التأمين محمد العتيبي بكل الخاضعين لرقابتها الى تجنب ارتكاب 3 تصرفات كالتالي:
1 ـ الامتناع عن تقديم أي معلومات كبيانات أو مستندات تطلبها الوحدة أو التأخر في تسليمها عن المدد المقررة لذلك.
2 ـ الامتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة انها خاضعة للحماية أو تتمتع بالسرية.
3 ـ القيام أو التحريض أو المساعدة على سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.
وطالبت الوحدة في التعميم جميع المخاطبين به بمراعاة الحرص والدقة وبذل التعاون التام في تقديم المستندات والبيانات التي تطلبها الوحدة مع الأخذ بعين الاعتبار ان عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم يعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف.
وفي السياق ذاته، طالبت الوحدة الشركات العاملة في السوق المحلي والخاضعة لرقابتها إلى الكشف عن عمليات الجمع بين التأمين التكافلي وأعمال التأمين التقليدي.
ووفقا للتعميم الذي أصدره رئيس الوحدة محمد العتيبي تحت رقم 5 لسنة 2022 بشأن كشف عمليات الجمع ما بين أعمال التأمين التكافلي وأعمال التأمين التقليدي يتعين على الشركات تزويد الوحدة بكشف يبين أنواع الوثائق المخالفة ورقمها وتاريخ بدء سريانها وانتهائها وقيمة القسط أو الاشتراك والإجراءات المتخذة من جانب الشركة لتصويب الوثيقة المخالفة والتوقيت المتوقع للانتهاء من تصويب الوثيقة.
وأكد العتيبي في تعميمه على ضرورة التزام الشركات بأحكام المادة 29 من القانون والمادة 112 من اللائحة التنفيذية بعدم الجمع بأي شكل من الأشكال بين مزاولة نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى أو العكس، سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل.
وشدد على أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعطي وحدة تنظيم التأمين الحق بمساءلة المخالف وفق أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة.