- بنوك عالمية توقعت أن يرفع الفيدرالي الفائدة 100 نقطة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
- الائتمان في المصارف الكويتية ما زال في أوجّه رغم الارتفاعات المتوالية في الفائدة
المحرر الاقتصادي
ما زالت الفائدة محورا رئيسيا للحديث على موائد المواطنين والمقيمين في الكويت، خصوصا وسط ارتفاع التوقعات بأن يزيد الفيدرالي الأميركي معدلاتها خلال اجتماعه المقبل بـ 100 نقطة أساس دفعة واحدة، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جاذبية العملات في كافة دول العالم ومن بينها الدينار الكويتي، الذي شهد رفع معدل الفائدة عليه 5 مرات خلال 2022 ليزيد من 1.5% في مارس إلى 2.75% في أغسطس المنصرم.
وتشير التوقعات إلى أن هناك سببين رئيسيين قد يدفعان بنك الكويت المركزي «نحو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها الحفاظ على جاذبية الدينار حتى لا يكون هناك هامش ملموس في الفائدة على الدينار مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم إلى 4.7% مقابل 2.75% للفائدة وهو ما يقلص معدل الفائدة الحقيقي».
واتخذ «المركزي» منذ مارس الماضي، قرارات برفع الفائدة بنسب أقل عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليعود في منتصف أغسطس ليرفع الفائدة منفردا في خطوة استثنائية تفاديا للتبعات الاقتصادية والمصرفية خاصة في حالة استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة بنفس الوتيرة في اجتماعه المرتقب الاربعاء المقبل.
ورفع «المركزي» في قراره الأخير سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.75% كما أجرى تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
ومع الرفع الأخير، عادت الجاذبية النسبية للدينار، رغم تقلص الهامش بين سعر الفائدة لدى المركزي الكويتي ونظيره الأميركي إلى 50 نقطة أساس فقط، ليسجل بذلك واحدا من أضيق الهوامش بين الفائدة على الإيداع بالدينار الكويتي والدولار الأميركي على مدار نحو 12 عاما منذ العام 2000، حيث تراوح الهامش بين المعدلين خلال تلك السنوات ما بين 0.5% و3.5%، فيما يرجح باختفاء ذلك الهامش إذا رفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر ولم يتبعه المركزي الكويتي بنفس النسبة.
لذلك، توقعت وكالة «فيتش» أن يلجأ بنك الكويت المركزي الى رفع سعر الفائدة من 2.75% إلى 3.5% بحلول نهاية العام الحالي، تماشيا مع التوقعات الخاصة برفع البنك الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في الأيام المقبلة، وأرجعت ذلك إلى رفع الفائدة في الكويت هذا العام بمقدار 125 نقطة أساس مقابل 250 نقطة أساس في الولايات المتحدة، خاصة في ظل سعي المركزي الكويتي إلى الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي وقوته الشرائية.
وتشير آخر التوقعات إلى ارتفاع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في الشهر الجاري بوتيرة عالية، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات، حيث توقعت بنوك عالمية رفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، إذ يعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%.
الائتمان
وعلى الرغم من الارتفاعات المتوالية في أسعار الفائدة ما زال الائتمان بقطاع المصارف الكويتي في أوجه، إذ شهد مارس الماضي، نموا في الائتمان بالكويت إلى أعلى مستوى في 13 عاما بارتفاع 8.7% على أساس سنوي، ما يزيد من وتيرة التضخم المتسارعة بشكل كبير من الأساس، وقد يستمر ذلك التسارع في نمو الائتمان طالما يمكن الحصول على أموال رخيصة التكلفة في ظل معدلات الفائدة المنخفضة في الكويت مقارنة بباقي الدول.
لكن إذا ارتفعت الفائدة، فقد يتراجع الائتمان، علما أن أرباح البنوك التشغيلية تأثرت بشكل ملحوظ خلال فترة جائحة كورونا، وكان انخفاض المخصصات كلمة السر في عودة الأرباح للارتفاع وهو ما لن يستمر في ظل سياسة بنك الكويت المركزي المتحفظة بشأن إدارة المخاطر.
محاربة التضخم
من ناحية أخرى، هناك بيانات التضخم التي قد تجبر «المركزي» على رفع الفائدة، حيث وصل معدل التضخم في الكويت إلى أعلى مستوى منذ 11 عاما مرتفعا 4.7% على أساس سنوي في أبريل الماضي، في ظل استمرار قيود سلاسل التوريد، وتمرير ارتفاعات أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة من الخارج للمستهلك.
وفي حالة الارتفاعات الكبيرة في التضخم يبحث المودعون والمستثمرون عن معدل الفائدة الحقيقية (معدل الفائدة ناقص معدل التضخم) الذي يحصلون عليه من إيداع أموالهم في البنوك، وهو ما يقع في المنطقة السالبة بنحو 2% في حالة الكويت، حيث يبلغ سعر الخصم 2.75%، بينما يزيد عليه التضخم بنحو 2% ما يهدد بتآكل المدخرات.
وكانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد سجلت ارتفاعا مفاجئا في أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، ما يعطي غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
هذه توقعات أسعار الفائدة
قالت مجموعة CME إن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت إلى 28% أول من أمس مقابل 0% في اليوم السابق عليه، وفي المقابل، انخفضت توقعات المستثمرين لرفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 72% مقابل 91%، وبدورها، رجحت شركة «نومورا» أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماع الأسبوع المقبل.