شريف حمدي
منيت أغلب اسواق المال الخليجية امس بخسائر كبيرة جراء جنوح مؤشراتها للانخفاض بشكل لافت لتلحق بالأسواق العالمية التي تراجعت على اثر ظهور بيانات التضخم الأميركية بأعلى من المتوقع لتعزز فرص رفع الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل.
وعادة ما يتأثر اداء اسواق المال مع كل رفع للفائدة، حيث ترتفع معها تكاليف التمويل على الشركات ومن ثم يؤثر على قدرتها على الاقتراض من جهة، ويقلص من حجم أرباحها من جهة اخرى.
وبلغت خسائر اسواق المال الخليجية امس نحو 26.2 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
٭ تصدر السوق السعودي الخسائر كونه أكبر الاسواق بمنطقة الخليج، إذ بلغت خسائر «تاسي» 25.4 مليار دولار بنسبة 0.8%، وهي تشكل 97% من الاجمالي.
٭ تلاه سوق قطر المالي بخسارته 3.8 مليارات دولار بنسبة 1.9%.
٭ ثالثا، جاء سوق دبي المالي بـ 1.2 مليار دولار تشكل 0.8% من إجمالي القيمة السوقية.
٭ في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الترتيب، جاء سوق الكويت بخسائر 970 مليون دولار بنسبة 0.7%.
٭ بلغت خسائر سوق البحرين نحو 10 ملايين دولار بنسبة 0.01%.
٭ في المقابل حقق سوق ابوظبي مكاسب سوقية امس بـ 5.1 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 0.9%، ولحق به في دائرة المكاسب سوق مسقط بـ 48.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع 0.2% ليغرد السوقين خارج سرب الخسائر.
ورغم جنوح اغلب البورصات الخليجية للخسائر امس تفاعلا مع بيانات التضخم واحتمالات رفع الفائدة الأميركية، إلا ان هذه الاسواق لديها مقومات ايجابية قد تدفعها للتحول للاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، ابرزها استمرار ارتفاع اسعار النفط فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل، وهو ما يعد اهم العوامل التي ترتكز عليها اسواق المال الخليجية في ظل تقليص عجوزات الميزانيات من جهة، وإمكانية تحقيق فوائض مالية من جهة أخرى تدعم اقتصادات هذه الدول بشكل عام وهو ما يظهر بوضوح من خلال البورصات.
كما ان النتائج المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي سواء للبنوك او الشركات مبشرة وتدل على ان اغلب الشركات والبنوك المدرجة في اسواق الخليج تسير في الاتجاه الصحيح.
وعلى صعيد بورصة الكويت، سجلت جميع المؤشرات امس خسائر لافتة، بنسبة 0.72% للسوق الأول بخسارة 60.9 نقطة ليصل إلى 8427 نقطة، كما خسر السوق الرئيسي 25.6 نقطة بنسبة 0.44%، وعلى أثر ذلك خسر المؤشر العام 50.1 نقطة بنسبة 0.66% ليصل إلى 7557 نقطة.
وانخفضت السيولة بنسبة 13% بمحصلة 37.7 مليون دينار انخفاضا من 43.3 مليون دينار اول من امس، كما انخفضت احجام التداول بنسبة 15% بكميات 167 مليون سهم تراجعا من 197 مليون سهم في جلسة اول من امس.
وجنحت المؤشرات الوزنية لـ 10 قطاعات للانخفاض، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.8%، فيما استقرت مؤشرات 3 قطاعات ولم يرتفع مؤشر أي قطاع.