رغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز السنتين، نجحت وحدة تنظيم التأمين بأن تكون أيقونة العمل الحكومي إذ رفعت صافي موجوداتها من 3.9 ملايين دينار (وفورات مالية) في العام 2021 إلى 7.1 ملايين دينار بنهاية مارس 2022.
وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، إن الوحدة أنجزت الصرف على احتياجاتها خلال السنة المالية (2021 /2022) بموجب قانون رقم (20) لسنة 2021 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية (2021 /2022) وتحقيقها لإجمالي إيرادات بلغت 4.45 ملايين دينار.
علاوة على تحقيق أعمال إيجابية مقدارها 3.23 ملايين دينار، دون اللجوء للخزانة العامة للدولة وترتيب أي أعباء مالية عليها بأي شكل من الأشكال، ليبلغ إجمالي إيرادات الوحدة خلال سنتين من العمل نحو 8.8 ملايين دينار.
وأضاف العتيبي بمناسبة إصدار التقرير الثاني لوحدة تنظيم التأمين، إن قطاع التأمين الكويتي عبر القرارات وما تحتويه من التعاميم والاعلانات التي أصدرتها «الوحدة» تجاوزت الـ 100، أبرزها تعديل قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.
علاوة على ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، بالإضافة لإصدار قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، وقواعد إصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمر (60) عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.
من جانبه، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان انه تم استقبال خلال السنة المالية 2021-2022 عدد (1362) شكوى مقدمة ضد شركات التأمين، حيث تم اقفال أكثر من 760 منها، يتعلق موضوع الشكاوى بشأن تأمين السيارات بنوعيه (الشامل وضد الغير)، في حين رصدت عدد (5) مخالفة ناتجة عن بعض شركات التأمين المرخص لها، وتم اتخاذ الاجراء القانوني اتجاهها، وأحالت شركة تأمين إلى النيابة العامة لقيامها بارتكاب شبهات جرائم مالية وإخفاء معلومات والتلاعب في البيانات المالية.
وأضاف السنان أن الإنجازات تتوالى في وحدة تنظيم التأمين في النظام الآلي الاداري اذ دشنت نظام (POWER HCM) الخاص بعمل الشؤون الإدارية الذي يسهم في متابعة الأعمال اليومية لمنتسبيها مع الأخذ بالاعتبار توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر المنظمة في هذا الشأن، فيما استكملت تعيين الكوادر البشرية وأغلقت الهيكل الإداري بتعين الشباب الوطني.
كما لفت السنان إلى أن الإنجازات لم تتوقف في الأنظمة الآلية بل انضمت الوحدة إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الذي يشمل على 187 عضوا منها 81 سلطة رقابية وتنظيمية للقطاعات المصرفية وسوق رأس المال والتأمين.