- 1.5 % قروضاً متعثرة والتغطية 302.5%.. و11.6% حقوق مساهمي البنوك إلى إجمالي أصولها
- 18.4 % كفاية رأس المال و88.1% نسبة الشريحة الأولى و25% السيولة الرقابية لدى البنوك
أحمد مغربي
سجلت مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية النصف الأول من 2022، تحسنا كبيرا على كافة الاصعدة، حيث تمتلك البنوك الكويتية أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وتغطية للقروض غير المنتظمة وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات او تداعيات سلبية بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية والنهج الاستباقي لبنك الكويت المركزي على مدار السنوات الماضية وخصوصا خلال أزمة جائحة كورونا.
وتؤكد المؤشرات التي نشرها بنك الكويت المركزي، سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها، وتستفيد البنوك المحلية من الرفع المطرد لمستويات الفائدة والتي بلغت 5 مرات خلال عام 2022، وفيما يلي نستعرض أبرز 10 مؤشرات للسلامة المالية تمتلكها البنوك الكويتية:
1 ـ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 بنهاية النصف الأول من 2022 ما نسبته 18.4%، مقارنة بـ18.6% خلال الربع الاول من 2022، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 88.1%.
2 ـ هناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 1.5% مقارنة بـ1.4% نهاية الربع الاول.
3 ـ تعتبر نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة)، في افضل مستوياتها عند 1% في نهاية النصف الأول.
4 ـ بعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها فقد حدث تحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة إلى 302.5% مقارنة بـ300.8% خلال الربع الاول من 2022.
5 ـ ارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي الى 25% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي لاتزال مرتفعة مقارنة بنسبة الـ18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
6 ـ لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.4%، وهي نسبة ثابتة منذ الربع الثالث من العام الماضي.
7 ـ يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل أعلى مستوى تاريخي على الاطلاق عند 39.2%، وقد حقق قفزة بأكثر من 102% مقارنة بمستواه البالغ 19.4% خلال الربع الرابع من 2020.
8 ـ يتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الاقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 81.4% بنهاية النصف الأول.
9 ـ يحافظ القطاع المصرفي على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث ارتفعت لتبلغ 10.4% مقارنة بـ9.9% خلال الربع الاول.
10 ـ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) لاتزال مرتفعة نسبيا عند 56.7%.
وحققت 10 بنوك محلية إجمالي أرباح في النصف الأول من 2022، نحو 564.2 مليون دينار بنمو 46%، لتستطيع بذلك تجاوز أرباحها المسجــــلة قبل تفشي جائحة كورونا، والتي بلغت خلال النصف الأول من 2019 مستوى 494 مليون دينار.
14.4 ملياراً احتياطيات رسمية
لفتت احصائية بنك الكويت المركزي الى تراجع الاصول الاحتياطية الرسمية للكويت الى 14.39 مليار دينار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بأصول بلغت 15 مليار دينار خلال مايو 2022، والاصول الاحتياطية الرسمية هي عبارة عن الذهب النقدي بقيمة 31.7 مليون دينار، والاحتياطي لدى صندوق النقد بقيمة 234.4 مليون دينار وحقوق السحب الخاصة بقيمة 1.33 مليار دينار، وما قيمته 12.7 مليار دينار عملات اجنبية وودائع في الخارج ونحو 47.4 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.