علي إبراهيم
دعا بنك الكويت المركزي كل مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم إلى إخطاره في حال وجود أي فروع أو شركات تابعة سبق تأسيسها خارج الكويت.
يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن «المركزي» في سبتمبر 2018 بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، في إطار حرصه على تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات نظم الدفع والتسوية الإلكترونية على الوجه السليم.
وشدد «المركزي» على مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بضرورة إحاطته علما قبل الشروع في إجراء أي اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى بشأن فتح فرع أو شركة تابعة في الخارج.
يأتي ذلك في إطار المهام الرقابية الفعالة والمستمرة لبنك الكويت المركزي، كون عمليات الرقابة تتطلب اتصالات دورية وتعاونا متبادلا بين السلطات الرقابية المختصة في الكويت والدول المضيفة والمعايير الدنيا للرقابة، وهو ما يوجب أن يكون مزاولو النشاط على علم بالمتطلبات التي تستدعي قيام السلطات الرقابية في الدولة المضيفة بالتشاور والاتصال بصورة رسمية أوغير رسمية مع «المركزي» لتلافي السلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم تنفيذ المتطلبات، وهو ما يعين على مزاولي النشاط إبلاغه بأي خطط أو أنشطة يعتزم مزاولو النشاط القيام بها مستقبلا في الخارج، ويستدعي الأمر مناقشتها أو التشاور بشأنها مع السلطات الرقابية في الدولة المضيفة.