بيروت - منصور شعبان
قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن: «على النواب في هذه الأيام انتخاب رئيس» لأن: «الشعب ينتظر الخروج من أزماته ولا ينظر بارتياح الى شعار التغيير».
وأضاف الراعي، في عظة قداس الأحد من بكركي: «فيما يقدر شعب لبنان مبادرات الدول الصديقة، يهمه أن تصب هذه المبادرات في خلق مشروع حل لبناني متكامل يحسن علاقات اللبنانيين ببعضهم البعض، لا أن تحسن علاقات هذه الدول الأجنبية ببعض المكونات اللبنانية على حساب أخرى، ولا أن تحسن علاقاتها بدول إقليمية على حساب لبنان. الحل المنشود يقوم على وحدة الولاء للبنان، وعلى السيادة والاستقلال، وعلى الحياد واللامركزية الموسعة، ونظام الاقتصاد الحر، وعلى الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والعالمي، وعلى تطوير الحياة الدستورية انطلاقا من اتفاق الطائف بتنفيذه روحا ونصا».
وأكد الراعي أنه «آن الأوان لكي ينكشف المرشح لرئاسة الجمهورية الفارض نفسه بشخصيته وخبرته وصلابته ووضوح رؤيته الإنقاذية وقدرته على تنفيذها. إذا انتخب مثل هذا الرئيس نال للحال ثقة الشعب اللبناني والأسرة الدولية والعربية. الشعب ونحن لا نريد رئيس تسويات»، معلنا أن «البطريركية المارونية من جهتها لا توزع تأييدها للمرشحين، خلافا لما يروج البعض، إنما تدعم الرئيس الناجح بعد انتخابه، وبعد تبنيه الجدي والفعلي بنود الحل اللبناني برعاية دولية».
وقال: «نحن لم نشعر بأي إحراج مع جميع الذين أموا الصرح ويؤمونه مستطلعين رأينا. كما لم نشعر بأي إحراج في إجراء مناقشة صريحة مع هؤلاء جميعا. ما نصارحهم به هو سلوك الخط المستقيم حتى البلوغ إلى الإجماع على شخص الرئيس المميز بكل أبعاده. نعني الرئيس الذي يعبر عن إرادة المجتمع اللبناني لا رئيسا يستأنس بالولاء للخارج. لم يعد لبنان يتحمل أنصاف الحلول وأنصاف الصداقات وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات ولا أنصاف الولاءات».
وتوجه الراعي إلى المجلس النيابي، قائلا: «هلموا، أيها النواب، وانتخبوا رئيسا نتمناه في جلسة 13 اكتوبر الحالي، وليكن هذا التاريخ حدا فاصلا بين مرحلة تعطيل الدولة ومرحلة بنائها. ثم شكلوا حكومة جامعة لا فئوية. حكومة الشعب لا حكومة حزب أو تحالف أو فئة تريد أن تهيمن على البلاد بالواسطة. فالشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيسا غب الطلب».
بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أمل في عظة الأحد: «أن يكون تصرف النواب في جلسة انتخاب الرئيس القادمة أكثر نضجا وجدية، وأن يتحملوا مسؤوليتهم في انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية، عوض اللجوء إلى الورقة البيضاء أو ما شابه، وكأن لا أحد يستحق أو هو مؤهل لتولي المسؤولية وقيادة معركة الإصلاح والإنقاذ، أو كأن الوضع يسمح بإضاعة الوقت».