- حمد المرزوق: بداية رحلة «بيتك» كأكبر بنك بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم
- «بيتك» أصبح أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 11 مليار دينار
- عبدالوهاب الرشود: إستراتيجية استدامة الأرباح تؤتي ثمارها بتحقيق نمو قوي
- نلبي تطلعات جيل الألفية وجيل «Z» باعتبارهم ركيزة أساسية لتنفيذ الإستراتيجية
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، عن تحقيق «بيتك» لصافي أرباح للمساهمين بنهاية الربع الثالث من 2022، بلغ 205.8 ملايين دينار، بنسبة نمو 22.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتبلغ ربحية السهم 21.9 فلسا حتى نهاية الربع الثالث، بنمو 19.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث الى 508.5 ملايين دينار بنمو 14.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2022 الى 463.4 مليون دينار بنمو 27.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 33.6% مقارنة بنسبة 38.3% عن ذات الفترة من العام السابق، مدعومة بزيادة إجمالي إيرادات التشغيل خلال الفترة، وارتفع رصيد مديني التمويل في نهاية الربع الثالث من 2022 الى 12.47 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار، وبنسبة زيادة 9.8% عن نهاية العام السابق.
كما بلغ رصيد الاستثمار بالصكوك بنهاية الربع الثالث مبلغ 3.1 مليارات دينار، بارتفاع قدره 348 مليون دينار، وبنسبة 12.7% عن نهاية العام السابق، وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 22.67 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2022، بارتفاع قدره 880 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 4% عن نهاية العام السابق.
كما بلغ رصيد حسابات المودعين في نهاية الربع الثالث من 2022 مبلغ 15.86 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.68% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».
أداء مالي وتشغيلي قوي
وأوضح المرزوق ان النتائج المالية التي نجح «بيتك» في تحقيقها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» وقوة أدائه المالي والتشغيلي، منوها بالنمو في جميع المؤشرات الأساسية، والمحافظة على معدلات متميزة فيما يتعلق بالرسملة وتعظيم الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات.
إلى أن «بيتك» تصدر قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية السوقية في بورصة الكويت بقيمة بلغت أكثر من 11 مليار دينار، مؤكدا الالتزام بمصلحة المساهمين، معربا في الوقت ذاته عن اعتزازه بنجاح إدراج وبدء تداول سهم «بيتك» في بورصة البحرين، الى جانب بوصة الكويت، ضمن إطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد البحريني، التي تشكل مرحلة تاريخية وبداية رحلة لـ «بيتك» كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول.
وقال المرزوق ان «بيتك» يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت والمنطقة عبر دوره الرائد في توفير مجموعة واسعة من أدوات التمويل، كما يقوم بدور المنظم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمع للمؤسسات والحكومات.
دور مجتمعي رائد
وأشار المرزوق الى ان «بيتك» يشكل علامة فارقة في العمل المجتمعي بعد ان أثبت التزامه وريادته في المسؤولية المجتمعية عبر المشاركة في مبادرات مجتمعية وإغاثية وإنسانية مختلفة داخل الكويت وخارجها، منوها بمبادرة إعادة إعمار الأجزاء المحترقة في سوق المباركية التي سيتم تنفيذها وإظهار المشروع بالشكل الذي يليق بالكويت وتراثها العريق، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين، إضافة إلى مبادرات مجتمعية بمختلف المجالات كالصحة والتعليم والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك.
وأضاف المرزوق أن «بيتك» شارك في حملات مجتمعية مختلفة بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي الذي تربطه معه شراكة استراتيجية لتنفيذ مشاريع اغاثية ومجتمعية داخل الكويت وخارجها مثل مبادرة علاج مرضى السرطان، والمشاركة في دعم مبادرة طبية في الأردن استفاد منها أكثر من 200 مريض في عمليات متخصصة على ايدي أطباء واستشاريين كويتيين.
كما يتعاون «بيتك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت عبر مذكرة تفاهم وتعاون.
نمو مستدام ومتوازن
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، ان استراتيجية الاستدامة في الأرباح تؤتي ثمارها عبر تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، مؤكدا ان عوامل مختلفة ستساهم في دعم هذا النمو مثل نجاح صفقة الاستحواذ وخلق كيان مصرفي عملاق، والإدراج المتعدد لسهم «بيتك» في بورصة البحرين الى جانب بورصة الكويت، الذي من شأنه ان يحسن فرص الموارد الرأسمالية ويعزز السيولة في الأسواق المالية، بالإضافة الى تعزيز سمعة المؤسسة ومكانتها.
جيل الألفية وجيل «Z»
وأكد الرشود ان «بيتك» يمضي قدما في تنفيذ استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، بالتوازي مع تعزيز جهود التحول الرقمي في كافة الخدمات المصرفية والتمويلية، وتعزيز تجربة العملاء، وإتاحة وصولهم الى خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي تطلعات جيل الألفية وجيل «Z» باعتبارهم ركيزة أساسية في استراتيجية البنك.
وقال ان أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) أصبحت مكونا مهما في الأنشطة التشغيلية المصرفية وتحسين كفاءة العمليات لدى «بيتك» وهي في تزايد مستمر، ما أسفر عن طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech.
تقدير عالمي لإنجازات «بيتك»
أعرب عبدالوهاب الرشود عن اعتزازه بالتقديرات العالمية التي حصدها «بيتك» بمختلف المجالات. ففي مجال صناعة التمويل الاسلامي والخدمات المصرفية، قال الرشود ان «بيتك» فاز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «غلوبل فاينانس» العالمية، بالاضافة الى جائزة أفضل بنك في الكويت من مجموعة يورومني العالمية.
وفي مجال الاستدامة، قال الرشود ان «بيتك» حصد كأول بنك في الكويت شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي والتي تمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة.
وأضاف انه في مجال الموارد البشرية، نال «بيتك» تكريما خاصا من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتميزه في تنفيذ برامج الإحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، كما فاز بجائزة «التميز في الارتباط الوظيفي»، وجائزة «التميز في أتمتة الأعمال» من (Brandon Hall Group) المرموقة.
وثمن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الادارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكدا الحرص على مواصلة الجهود للمحافظة على ريادة «بيتك» إقليميا وعالميا.
أرقام ذات دلالة
٭ 14.8% زيادة بصافي إيرادات التمويل الى 508.5 ملايين دينار.
٭ 27.2% نمو صافي إيرادات التشغيل الى 463.4 مليون دينار.
٭ 12.47 مليار دينار أرصدة مديني التمويل بنمو 9.8%.
٭ 3.1 مليارات دينار رصيد الاستثمار بالصكوك بنهاية الربع الثالث.
٭ 17.7% معدل كفاية رأس المال.. متخطيا الحد الأدنى رقابيا.