علي إبراهيم
رخصت وحدة تنظيم التأمين لـ 12 شركة بممارسة النشاط وفق مقتضيات قانون تنظيم التأمين ولائحته.
وفي هذا الصدد، أصدر نائب رئيس اللجنة العليا بوحدة تنظيم التأمين، عبدالله السنان، قرارا حمل رقم 29 لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقضى القرار في مادته الأولى بالترخيص لـ 11 شركة وساطة تأمين بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون، على أن تكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه، فيما تلتزم الشركات بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
وجاءت المادة الثانية لتقضي بمنح شركة موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية، وذلك لاستكمال البيانات الواردة بطلب الترخيص أو الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة من الوحدة، على أن تكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمزاولة النشاط 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تمنح ترخيصا نهائيا بعد استكمال المتطلبات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأصدر السنان قرارا آخر حمل رقم 30 لسنة 2022 قضى فيه بقيد 15 مراقب حسابات في سجل مراقبي الحسابات لدى الوحدة، على أن تكون مدة القيد في السجل 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.