القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري. وقال إن الدولة حريصة على أن يكون هناك وضوح للرؤية، ومنافسة واضحة وعادلة وتطبيق لنفس المعايير على الجميع، وهو المبدأ الذي تؤكد عليه في وثيقة «ملكية الدولة» خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي امس في كلمة خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجهها الدولة، قائلا «ولو لم تكن هناك زيادة سكانية وثبات في عدد السكان كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة».
وتابع أن الزيادة السكانية في مصر تزداد سنويا نحو مليوني نسمة، فلا بد أن تكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات، مبينا أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص، وفي حالة عدم تغطية القطاع الخاص، ستحاول الدولة في بعض القطاعات التي تراها أن تشارك لكى تغطي الفجوة الموجودة.
وأوضح مدبولي أن الهدف من الوثيقة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد من أجل تنظيم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، كما تعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار مدبولي إلى أن هناك بعض الدول الرأسمالية ودول المجتمع الغربي تساهم فيها الحكومات بنسب عالية جدا مثل فرنسا من الدول التي فيها ملكية الدولة في مناح كثيرة من الاقتصاد متواجدة بها، ولكن هناك إطارا تنظيميا ينظم هذا الموضوع.